أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الثلاثاء قرار جمهورى بالموافقة على قرض مشترك بين جمهورية مصر العربية وبنك الإعمار والتنمية الدولى للقيام بمشروعات توصيل غاز للمنازل، ومن جانبه قال المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أن القرض تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكى كقرض ميسر، بما يعنى أن ما يزيد عن 77% منه مقدمة كمنحة، ويتم سداد باقى المبلغ على أزيد من 28 عام، بالإضافة لسبع سنوات فترة سماح.
وأضاف يوسف أن المشروع الجديدة يهدف لمساعدة الحكومة على توصيل الغاز الطبيعى لعدد أكبر من الوحدات السكنية، بشكل أكثر فعالية وبتكلفة قليلة، على أن يتم تنفيذة بثلاث محاور، تتمثل أولها فى توسيع شبكة الغاز الطبيعى المقدمة للمنازل، والثانية فى دعم المناطق الفقيرة قى محافظات الجيزة وسوهاج والغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية ومرسى مطروح والإسماعيلية والإسكندرية وأسوان وقنا فى الرسوم المخصصة لتوصيل الغاز لوحداتهم السكنية، والمحور الثالث هو دعم المؤسسات بتطوير المنظومة المعلوماتية والإدارة المالية، ودعم قطاع الغاز ككل فنياً.
