طالبت البعثة المصرية – تحت إشراف رسمى من وزير الخارجية سامح شكرى – بالتحقيق وبشكل رسمى مع جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التزوير فى أوراق رسمية .
حيث اتهمت البعثة الجماعة المحظورة بتزوير مستندات رسمية، بعد أن زعمت الجماعة أن الأوراق صادرة عن مجلس حقوق الإنسان، ومستندات أخرى صادرة عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان .
فقامت البعثة المصرية بالإجراءات الأتية :
– مخاطبة مكتب الأمم المتحدة بالإضافة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و سكرتارية مجلس حقوق الإنسان و كذلك مخاطبة البوليس الدبلوماسي وذلك بهدف التأكد من صحة المستندات السابق ذكرها .
– تقديم مذكرة رسمية بهدف فتح التحقيق رسمياً لمحاسبة القائمين بعملية التزوير تلك من الجماعة المحظورة جماعة الإخوان المسلمين .