قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، بالجلسة التى انعقدت برئاسة السيد المستشار أحمد ثابت، بحبس وزير المالية المصرى الحالى “هاني قدري دميان” سنة وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه حكم قضائى صدر لصالح موظف من محكمة القضاء الإدارى.
القضية تتلخص فى قيام أحد موظفين الدولة، بتحريك جنحة مباشرة أقامها أمام محكمة جنح مدينة نصر، ضد “هانى قدرى دميان” وزير المالية” بصفته لعدم تنفيذ الوزارة لحكم إدارى صادر من المحكمة الإدارية بعودة الموظف لعمله.
جدير بالذكر أن حكم محكمة الجنح الذى صدر اليوم فى حق وزير المالية، هو حكم من محكمة أول درجة الذى يجوز الطعن عليه بشتى الطرق كالإستئناف والنقض، بما يعنى أنه غير نافذ بعد فى مواجهة وزير المالية.