أعلن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن لجان المتابعة التي قامت الوزارة بإرسالها منذ اليوم الأول من العام الدراسي من أجل مراقبة مصروفات المدارس الخاصة على مستوى المحافظات، مستمرة في عملها، حتى تقدم تقريرا حول المدارس التي قامت بزيادة المصروفات الدراسية بالمخالفة للقرار الوزاري المنظم لهذا الشأن.
وأكد وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس الخاصة التي يثبت عدم التزامها بالمصاريف المحددة طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لها، سوف يتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
وأضاف وزير التربية والتعليم إلى أنه يجب على أولياء الأمور مساعدة الوزارة في هذا الشأن حتي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المدارس، ووضعها فوراً تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.