أصدر النائب العام المصرى اليوم ،المستشار “هشام بركات”، قراراً بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى، وعشرة آخرين للجنايات بتهم التخابر مع قناة الجزيرة القطرية من إجلال الإضرار بالأمن القومى المصرى، لتنضم لقوائم التهم التى يواجهها المعزول وتكون خامس تهمة موجهه له.
وننشر فى مصر فايف، أسماء وصفات العشر متهمين الأخرين فى ذات القضية، والتى هى كالتالى:-
فى السياق ذاته قامت نيابة أمن الدولة العليا فى وقت سابق، بالتحقيق مع “محمد رفاعة الطهطاوى”، الذى تولى منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، فى قضية التخابر مع قطر، إلا أن أمر النيابة العامة الذى صدر اليوم لم يتضمنه من ضمن المحالين للجنايات.
أسندت النيابة العامة فى قرار الإحالة للرئيس المعزول محمد مرسى، وبقية المتهمين، تهم تتعلق بإرتكاب جرائم إفشاء أسرار الدفاع، والحصول على مستندات ووثائق تتعلق بجهات سيادية بالدولة، والقيام بتسريبها لدولة أجنبية، بغرض الإضرار بأمن البلاد الحربى والسياسيى، والإقتصادى، والمصالح القومية، والحصول منهم على أموال نظير جرائمهم
وكذلك من ضمن التهم الإنضمام لجماعة إرهابية، الغرض منها تعطيل أعمال الدستور والقانون، والإعتداء على حريات المواطنين والوحدة الوطنية، بغرض تغيير نظام الحكم، مما يؤدى للإضرار بسلامة الوطن وأمنه القومى.
كانت تحريات هيئة الأمن القومى أكدت تورط مرسى ومدير مكتبه وسكرتيره فى القضية، وباقى المتهمين الصادر بشأنهم أمر الإحالة، كما قامت النيابة بإستجواب بعضهم، والذين اعترفوا تفصيليلاً بالجريمة.
وقد أمر النائب بإحالة المتهمين للمحكمة الجنائية ، وإستمرار حبس مرسى وعبد العاطى والصيرفى وأحمد على ، ومحمد عادل وخالد حمدى وأحمد اسماعيل إحتياطيا على ذمة القضية، وأيضا إلقاء القبض على علاء عمر وأسماء الخطيب وإبراهيم هلال، على ذمة القضية.
قضية التخابر تلك كانت قد بدأت عندما أمر النائب العام بتكليف فريق من النيابة العامة، لكشف جريمة اختلاس وثائق من رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع والقيام بالتخابر مع دولة قطر، خلال الفترة التى حكم فيها محمد مرسى مصر، وانتهت التحقيقات إلى حقيقة مفجعة، عن وقائع مخزية، لأكبر عملية تأمر فى حق الوطن، إرتكبتها جماعة الإخوان، بواسطة شبكة من الجواسيس.
