التضامن تقرر صرف مستحقات “أصحاب المعاش المبكر” بأثر رجعي

صرحت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن الرئيس السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً رقم 120 لسنة 2014، بخصوص تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الحالى، والخاص بإلغاء حصول أصحاب المعاشات المبكرة على الزيادة المقررة بمادة تحسين المعاشات رقم 165، على أن يسرى التعديل المقترح بأثر رجعى بدءاً من يوليو 2013.

وإستجابة من التضامن لقرار الرئيس السيسي، أعلنت والى اليوم فى بيان لها صرف قيمة المستحقات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة بأثر رجعى من يوليو 2013 حتى الآن، بمعاش أكتوبر المقبل.

فى السياق ذاته صرحت والى أن إجمالى قيمة المعاشات المبكرة المستحقة التى تبلغ 60 جنية فى يوليو 2013، ووفقاً للزيادة فإنها ستكون 440 جنية فى يوليو 2014، بمعنى زيادتها بأكثر من ستة أضعاف.

أما المعاشات المبكرة التى تقدر قيمتها فى يوليو 2013 بـ 250 جنية، سيتم رفعها فى يوليو 2014 إلى 580 جنية، وننشر جدول توضيحى للزيادة المقررة فى المعاشات المبكرة وفقأ لقرار السيسي.

جدول توضيح الزيادات

هذا وقد أضافت الوزيرة ، أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين قيم المعاشات المنخفضة، ونتيجة لذلك فقد تضمنت التعديلات الجديدة، وضع آلية بهدف تحريك الحد الأدنى والأقصى لأجر المشترك الأساسى، بزيادة قدرها 10% سنوياً، إلى جانب قرار أخر يتضمن النص على أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن أجر الإشتراك التأمين على متسوى الدولة، هذا إلى جانب زيادة متوسط الأجر المتغير إلى 3% بدلاً من 2%، لكل سنة من سنوات مدد الإشتراك.

وفى سياق متصل أكدت غادة والى أن التعديلات الجديدة تضمنت إقرار إمكانية أن يقوم صاحب العمل بالتأمين على أفراد أسرة العاملين لديه، على أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بالعاملين بالقطاع الخاص، والتى هى أن لا يقل السن عن 18 عام، ووجود علاقة منتظمة بين صاحب العمل والعامل.

بالإضافة لما سبق فإن التعديلات الجديدة تسمح لأصحاب وحائزى الأراضى الزراعية، التى تزيد عن فدان، بالإشتراك فى قانون التأمين الإجتماعى الخاص بأصحاب الأعمال، والذى سيؤدى إلى زيادة المعاشات بصورة كبيرة، كما قامت والى بالتقدم بمشروع تعديل المعاشات لمجلس الوزراء، وذلك لحرص الحكومة على تطبيق سياسات العدالة الإجتماعية، هذا إلى جانب حرص السيسي على تحسين المعاشات وهو ما نجم عن قراراه الأخير، تخفيفاً عن أعباء اصحاب المعاشات المنخفضة.