قالت مصادر سيادية مصرية اليوم الإثنين أن قرار منع مسئولي منظمة «هيومن رايتس» من الدخول للأراضي المصرية يأتي بعد إنتهائها من إعداد تقريرها النهائي بشأن فض إعتصامي رابعة والنهضة والذي يدين قوات الأمن المصري ويتهمها بإستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.
ويتابع المصدر أن مسئولي «هيومن رايتس» إعتمدوا في تقريرهم على أكثر من 200 من المارة بالقرب من مكان الإعتصامين وقت فضهما علاوةً على عدد مماثل من أصحاب المحال المجاورة وعدد آخر من المتظاهرين داخل الإعتصام والذين تطابقت رواياتهم جميعا بأن ما حدث كان أشبه بالجحيم.
وإستناداً على ما سبق فإن السلطات المصرية ليست متهمة بالقتل العمدي فقط وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المعارضين لها فهي أيضاً متهمة بإرتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية تستدعي المحاسبة الدولية، حيث إتبعت سياسة ممنهجة لمهاجمة الأشخاص العزل وقتلهم وهو امر مرفوض تماما، حتى وإن كان بعض المعتصمين يحمل السلاح فإن ذلك لا يعطي للأمن الحق في قتل جميع المعتصمين بهذا الأسلوب لمجرد وجود العشرات منهم يحملون السلاح.
