في مفاجئة أصدرها مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، قرر رفض التصديق علي إعدام مرشد الإخوان محمد بديع و 13 أخرين من جماعة الإخوان المسلمين، وهم متهمين في قضية قتل المتظاهرين في القضية المعروفة بمسجد الاستقامة.
الجلسة كانت منعقدة يوم أمس 7 أغسطس، وكان من المنتظر فيها النطق بالحكم من قبل المفتي بالإعدام لكل من، محمد بديع مرشد الإخوان السابق وأيضا 13 قيادي وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وهم كالتالي : محمد محمد البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حموده حجازي رمضان، وعزت صبري حسن يوسف جودة، وأنور على حسن شلتوت، والحسيني عنتر محروس، وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان، ومحمد جمعه حسين حسن، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، وباسم كمال أحمد عودة، (وزير التموين السابق)، ومحمد علي طلحة رضوان.
رفض المفتي النطق بحكم الإعدام في مفاجأة جديدة، حيث أنة كتب في تقريره أنة بعد اطلاعه علي أوراق القضية وتحليلها، وجد أنها خلت من أي دليل واضح، ولا يوجد دليل إلا كلام ضابط الأمن الوطني فقط، وهي قضية مبنية علي كلام مرسل ردده البعض بأن من يطلق النار علي المتظاهرين هم أتباع جماعة الإخوان المسلمين، ولكنة لا يجد أى دليل واضح يدين الأشخاص المذكورين في القضية.
وأكد أيضا أن هذه الأدلة غير كفيلة بصدور حكم كبير مثل حكم الإعدام، وقد تم رفض القضية من قبل مفتي الديار المصرية، وفوض محكمة الجنايات بفرض العقوبة المناسبة التي تراها علي المتهمين، حسبما تراها المحكمة صحيحة، وحسبما أستقر في وجدانها وقناعتها.
ولكن يبدو أن محكمة جنايات الجيزة غير مقتنعة برأي المفتي ومصممة علي حكم الإعدام، ولذلك قررت المحكمة إعادة إرسال أوراق القضية مرة أخري إلي مفتي الجمهورية مرة أخري، وقد حددت جلسة 30 أغسطس الجاري للنطق بالحكم من قبل المفتي .
