قال البنك المركزي المصري أن إجمالي الأوراق المالية التي تم إستثمارها من البنوك الأخرى غير البنك المركزي يعادل 812.12 مليار جنيه في آخر شهر مايو المنصرم، مقابل 797.3 مليار جنيه في آخر شهر إبريل الماضي بزيادة تقدر بـ 15 مليار جنيه خلال شهر مايو فقط، بإجمالي 56.6 مليار جنيه في أشهر مارس وإبريل ومايو التي شهدت قدوم محلب للحكومة.
حيث إعتمدت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على السندات البنكية وأذون الخزانة بشكل كبير لسد العجز الضخم في الموازنة العامة للدولة على أن تسدد الحكومة قيمة تلك السندات بعد إضافة الفوائد البنكية عليها، الأمر الذي أدى بدوره إلى إرتفاع نسبة الدين المحلي.
وأشار المركزي خلال تقريره الذي نشره على موقعه الإلكتروني أن أرصدة البنوك المصرية في الخارج بلغت 77.7 مليار جنيه في نهاية شهر إبريل الماضي، بينما وصلت إلى 80.7 مليار جنيه في نهاية مايو بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.
