مع بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك المملوكة للدولة من بداية شهر يوليو الماضي أدي ذلك إلى حدوث تغييرات جذرية في خريطة الرواتب وإجمالي الدخل الشهري للعاملين والقيادات العاملة في البنوك العامة والتي سوف تلقي بظلالها بالتأكيد على الرواتب في البنوك الخاصة والاجنبية العاملة في مصر وعلى السوق المصرفية ككل.
والحد الأدنى للأجور في البنوك العامة المملوكة للدولة يتراوح ما بين 3500 جنيه إلى 4500 جنيه أي بمتوسط 4000 جنيه في الشهر وقبل أن يتم تطبيق الحد الأقصى للأجور فإن رواتب القيادات العليا بالبنوك تصل إلى 150 ألف جنيه شهرياً مع الزيادة أو النقص بمقدار 10% فوق هذا الرقم وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى.
كما أن هناك قطاعات محددة داخل البنوك يكون إجمالي الدخل الشهري لقياداتها هو الأعلى نسبياً مثل الخزانة والمعاملات الدولية حيث يصل إجمالي الدخل الشهري لرئيس القطاع في البنوك الحكومية إلى 110 ألف جنيه قبل أن يتم تطبيق الحد الأقصى بمقدار 42 ألف جنيه وقطاع الائتمان يصل فيه متوسط الدخل الشهري 90 ألف جنيه وقطاع المخاطر يصل فيه الدخل الشهري إلى 85 ألف جنيه والتجزئة المصرفية والفروع يصل متوسط الدخل الشهري إلى 100 ألف جنيه شهرياً.
أما في بنوك القطاع الخاص العاملة في مصر يتضاعف الأجر الشهري لرئيس القطاع إلى 220 ألف جنيه وقطاع الخزانة والمعاملات الدولية والائتمان إلى 200 ألف جنيه والمخاطر 180 ألف جنيه والتجزئة المصرفية والفروع 160 ألف جنيه.
والخوف من أن يتم نزوح جماعي لكل الخبرات المصرفية إلى دول الخليج بسبب تطبيق الحد الأقصى بمقدار 42 ألف جنيه.
والبنوك العامة والمملوكة للدولة هي الأهلي ومصر والقاهرة والاستثمار العربي والاستثمار القومي وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري والبنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والاسكان.
وقالت مصادر مصرفية أن تلك البنوك بالإضافة إلى البنك المركزي المصري قد طبقت بالفعل الحد الأقصى للأجور بداية من راتب شهر يوليو 2014 وان تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بتلك البنوك سوف يوفر شهرياً 6 ملايين جنيه أي بمعدل 72 مليون جنيه سنوياً.
لا تعليق فين التكافؤ بين كل اللي شغالين فالبلد حسبنا الله ونعم الوكيل
عندما يتساوي مرتب المعلم مع مرتب محاسب البنك ستحقق مصر المرتبة الأولي في التعليم في العالم