بعد أكثر من عامين من الإحتجاجات والفعاليات التي نظمها شباب ومواطنون لتحسين خدمات الإنترنت في مصر ورفع كفائتها وتسعيرها بالأسعار العالمية فيما أطلق عليه “ثورة الإنترنت” والتي لم تستجب لها الجهة المعنية بها ممثلة في وزارة الإتصالات أو أي جهة حكومية في مصر.
قررت وزارة الدفاع تخفيض أسعار الإنترنت لجميع العاملين بها سواءا الضباط أو صف الضباط أو العاملين المدنيين (مقيدين أو على المعاش) بنسبة 40% عن الأسعار المعلنة في سوق الإنترنت وبدون سعة تحميل قصوى أو ما يعرف بسياسة الإستخدام العادل وفقاً لما صرح به محمد عبدالحليم أحد العاملين بإدارة نظم المعلومات بوزارة الدفاع.
كما أشار عبد الحليم إلى أن العرض يستفيد به كل من يملك أي كارنيهات أو مستندات رسمية تفيد بعمله أو إنتمائه لوزارة الدفاع، مشيراً إلى وجود طاقم دعم فني كامل على مدار الأسبوع لمدة 24 ساعة في اليوم.
يأتي هذا فيما تسود حالة من الغضب والسخط لدى أعضاء ومنتميي ثورة الإنترنت الذين أكدوا أن هدفهم كان الحصول على خدمة مميزة وراقية وبعيدة عن الإستغلال لجميع المصريين وليس فئة محددة فقط، كما سخر البعض من المشروع الجديد مؤكدين أنه ليس من إختصاصات الجيش أن يميز موظفيه ويفتتح مشروعات “الكحك والبسكوت” دون النظر إلى معاناة باقي المصريين.
