نشر الجيش إعلانات كثيرة جدا عن أسعار الكحك التى صنعته القوات المسلحة، بأسعار مخفضة بالنسبة لمنافذ بيع الكحك فى المحلات فى حملة إعلانية كبيرة، وذلك فى نفس توقيت مذبحة الوادى الجديد وإستشهاد العشرات من الجنود المصريين.
كارثة اقتصادية
قال بعض الخبراء الاقتصاديين إن دخول الجيش فى صناعة السلع الغذائية قد تسبب تهديدا كبيرا للإستثمارات فى القطاع الخاص، وتهدد مصدر دخل العديد من الأسر المصرية، وذلك لأن القوات المسلحة تحصل على كل شىء مجانا من مواد خام وكهرباء وأيدى عاملة، وبالتالى تستطيع القيام بتخفيضات كما تريد.
وهذا هو سبب أن أسعار السلع للجيش أرخص وبالتالي سيحظى الجيش بربح حتى لو كان السعر بتخفيض 50%، على العكس من القطاع الخاص الذى يواجه غلاء أسعار فى المواد الخام والكهرباء ويدفع أموال نظير كل المستلزمات.
الضباط أصبحوا معلمين
فبدلا من أن يركز الجيش على الحدود وتطوير الأسلحة وتدريب قوات الجيش على أعلى مستوى، ركزوا على تحويل الضباط والعساكر إلى تجار فاكهة وسائقين وبائعين للكحك.
وهو الشىء الذى أثار غضب العديد من النشطاء السياسيين وذلك فى نفس توقيت تعرض الجيش لهجمات عنيفة من الإرهابيين.
كحك الجيش سلاح أفتك من الصواريخ
أعلن بعض الخبراء عن إستياؤهم من قرارات الجيش وإهتمامهم بأمور فرعية، من المفروض أن تكون من إختصاص جهات مدنية مثل سيارات الجيش والكحك، وهو واجب على الدولة والحكومة توفيره للمواطنين وليس واجب الجيش.
فى حين أن الجيش فى الفترة السابقة أهمل جوانب أخرى وهى تأمين الحدود، وفرض إجراءات تقلل من عمليات التهريب، والمذابح التى يتعرض لها الضباط والعساكر بالجيش.
وواجب عليهم إنشاء صناعات عسكرية ومصانع تصنع كافة الأسلحة وتقوم بتطويرها، بدلا من إستيرادها من الخارج، وهو واجب الجيش الأول وهو حماية حدود مصر وتطوير أسلحتها من خلال مصانع تابعة للقوات المسلحة وذات تقنية عالية.
سخرية وغضب
شهدت الفترة الأخيرة مذابح تعرض لها جنود وضباط بالجيش فى فترات زمنية متقاربة، إبتداء من مذبحة رفح الأولى والثانية وتكرار لهذه المذابح لتشهد مصر مقتل العشرات من جنودها فى مذبحة الوادي الجديد.
وأعرب نشطاء سياسيين عن غضبهم وسخريتهم من قرارات الجيش بقولهم “هى مشاكل مصر إتحلت، وهو الكحك اللى بقى أزمة فى مصر” وآخرين يقولون” لما الجيش يعمل كحك محلات الحلويات تعمل ايه؟… صواريخ يعنى”.
وكان رأى الخبراء السياسيون بعد المذبحة الأخيرة، أن يركز الجيش على تأمين الحدود وفرض إجراءات تمنع وقوع مثل تلك الهجمات، ومهاجمة بؤر الإرهاب بدلا من الإنشغال بأزمات داخلية، الحكومة هى المسئولة عن حلها وليس الجيش.
