تسبب قانون الحد الأقصى للأجور والذي يختص بتطبيقه والإشراف عليه الجهاز المركزي للمحاسبات بناءاً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في نشوب حرب تكسير عظام بين الجهاز ورئيسه هشام جنينة من ناحية وبين الهيئات القضائية من ناحية أخرى.
حيث بدأت الأزمة بين المركزي للمحاسبات والقضاة بعد تصريحات مسئولين بالجهاز وبلاغ تقدموا به للرئاسة عن رفض وتعنت الجهات القضائية في إمداد الجهاز بمرتبات العاملين فيها، بل وإعلان الهيئات القضائية رفضها لتطبيق الحد الأقصى للأجور عليها عنوةً كالنيابة العامة ومحكمتي النقض والإستئناف وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وعدد من البنوك.
ليأتي بعد ذلك مسئولون بالهيئات القضائية ويشنون حرباً على الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه مطالبين إياه بالكف عن ملاحقتهم والبحث لدى موظفي الدولة الآخرين ومراجعة أجورهم بدلاً من إتهام القضاة بالتهرب من القانون، وأضافت المصادر القضائية أنها ستبحث الإفصاح عن مرتبات أعضائها ولكن في نهاية السنة المالية وليس الآن.
فيما إتهمت جهات قضائية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالفساد المالي مطالبين إياه بالإفصاح هو أولا عن راتبه وممتلكاته داخل البنوك، بينما تقدم آخرون ببلاغات ضد هشام جنينة رئيس الجهاز بتهمة إهانة القضاء.
