قال قيادي بارز بالتيار الشعبي المصري أنه لا تعليق على الحكم القضائي الصادر اليوم بالسماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بالترشح لإنتخابات مجلس النواب القادم وممارسة الحياة السياسية.
وتابع القيادي القول بأن هناك حكماً آخر صدر من الشعب المصري في ثورة 25 يناير بطرد فلول الحزب الوطني من الحياة السياسية في مصر ويجب وضع هذا الشيء في عين الإعتبار من قبل الجميع.
مؤكداً أن المسألة ليست في الحكم القضائي بحسب، فقانون مجلس النواب ذاته الذي يعطي نسبة الـ 80% للجانب الفردي يسمح بذلك لأصحاب رؤوس الأموال والفلول والفاسدين بالعودة للحياة السياسية والسيطرة على السلطة مثلما كان العهد إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وواصل القيادي بالتيار الشعبي هجومه على قانون مجلس النواب، مؤكداً أنه يحكم بالإعدام على الحياة الديموقراطية في مصر ويقضي على الأحزاب السياسية التي لم تأخذ فرصتها منذ الثورة، مشيراً إلى قيام التيار الشعبي بإرسال العديد من الشكاوى والمقترحات للرئاسة لتعديل ذلك القانون المعيب دون جدوى.
