أصدر الرئيس السيسى قرارات تتعلق بالإقتصاد المصري وتعديل بعض القوانين وتغيير بعض الأحكام واللوائح فى هذه القوانين من أجل ضبط الأسواق والأسعار وأيضا لتحديد الأجور وتخصيص الأراضي في الدولة وغيرها .
وبتطبيق هذه التعديلات سوف يعمل على تقوية الإقتصاد المصري والتحكم فى الأسعار وكيفية تخصيص أراضى الدولة بصورة يصعب بها الغش واللعب لصالح أشخاص معينين.
وضمت التعديلات 3 قرارات هى إعادة تخصيص الأراضى المملوكة للدولة،وتحديد الحد الأقصى للأجور،وتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
تحديد الحد الأقصى للأجور
حيث أصدر السيسى قرار رئاسي بتحديد حد أقصى للأجور هو 42 الف جنيه وهو يمثل ثلاثين ضعف الحد الأدنى والذي تم تحديده على أنه 1200 جنيه.
إعادة تخصيص مساحة 205 فدان
حيث أصدر السيسى قرار جمهوري بتخصيص أراضى لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تصل إلى 205 فدان لإستخدامها فى مشروعات إستصلاح.
تعديل قانون حماية المنافسة
حيث أصدر السيسى بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2055 الخاص بحماية المنافسة .
وقد تم إصدار التعديلات بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه