قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة وذلك لمنع احتكار بعض رجال الأعمال للأسواق المصرية.
وقد صدر هذا القرار اليوم”الخميس”وقد صرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية ان القانون تم صدوره بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وتم أخذ رأى مجلس الدولة وعرضه على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وهذا القانون متوافق مع احكام الدستور والتى تنص على دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية من اى نوع وفتح الاسواق للجميع بدون تحكم عدد معين فى اسعار السلع الموجودة خصوصا التى يتم استيرادها .
السائد فى الاسواق المصرية
نلاحظ ان السوق المصرى يتحكم فيه عدد من رجال الاعمال خصوصا فى مجالات الصلب والاسمنت وان كل سلعة تصل الى الاسواق يقوم بتحديد سعرها رجال الاعمال هؤلاء ونتيجة لذلك يحققون المليارات من الاحتكار واجهزة الدولة لا تستطيع تطبيق اى عقوبات عليهم لأنهم من مراكز القوى الحالية والمتحكمه فى هذا البلد ولا يستطيع جهاز حماية المستهلك اتخاذ اجراء فعلى ضدهم ومن يدفع الثمن هم الفقراء .
