أعلنت منظمة العفو الدولية أن هناك حالة من الإعتقالات العشوائية والاحتجاز وحالات تعذيب ووفاة داخل أماكن الإحتجاز الشرطية رصدتها المنظمة في مصر خلال العام الماضي منذ عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي .
و أضافت منظمة العفو في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني اليوم، أن عدد المحتجزين و المسجونين يبلغ 16 ألف فرداً حسب التقديرات الرسمية ، أما عن التقديرات الغير رسمية فيبلغ العدد 40 ألفاً و أن هناك تقارير عديدة بشأن حالات التعذيب و الإختفاء .
أما عن السلطات المصرية فهي تنفي تماماً وجود أي حالات تعذيب و تؤكد أن كل نزلاء السجون متواجدين على أساس قرارات من النيابة و أحكام قضائية .
و يحاكم الآلاف من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي و جماعة الاخوان المسلمين بما فيهم مرسي ومحمد بديع بتهم إرتكاب جرائم عنف و التحريض على العنف والقتل والتحريض عليه والتعدي على منشأت عامة وحرق كنائس مسيحية و تهم أخرى مثل قتل المئات من أنصار مرسي منذ عزل مرسي حتى الآن .
و قالت حسيبة صحراوي نائبة مدير برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان أمن االدولة سئ السمعة المعروف في الوقت الحالي بالأمن الوطني يعود ليعمل بكافة جهده مستخدماً نفس أساليبه في التعذيب و سوء المعاملة المستخدمة أيام عهد مبارك .
و تمثل منظمة العفو الدولية التي يوجد مقرها في العاصمة البريطانية لندن حركة عالمية لأشخاص يشاركون في حملات من أجل حقوق الأنسان المعترف بها دولياُ تضم أكثر من 2.8 مليون عضو و أكثر من 150 بلداً و اقليماً وفقاً لما ذكره موقعهم .
تقول المنظمة أنها جمعت أدلة قوية تدل على أن التعذيب يمارس بشكل روتيني في أقسام البوليس و أماكن أحتجاز غير رسمية مستهدفاً بشكل خاص أنصار و أعضاء الجماعة ، وأشارت الى حالات منها حالة لطالب قال أنه تعرض للتعذيب و الأغتصاب خلال أحتجازه مدة تعادل 40 يوماً .
لم تشير المنظمة في بيانها أدلة أخرى سوا أقوال من قالوا أنهم تعرضوا للتعذيب ، و صرحت المنظمة أن 80 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم منذ 3 يوليو لعام 2013 نقلاً عن موقع ويكي ثورة .
و أوردت المنظمة شهادات لبعض المتقليين عشوائياً و أسرهم أدلوا بهم للمنظمة ، و جددت العفو انتقادتها لما سمته أحكام اعدام جماعية كشفت عن نواقص كبيرة في نظام القضاء الجنائي .
و قد حكم على ما يزيد عن 200 فرداً من أنصار جماعة الأخوان المسلميين بالأعدام في قضيتين منفصلتين في المنيا من بينهم مرشد الجماعة في إتهامات من بين هذه القضايا قتل ضباط الشرطة في محاكمات وصفها البعض أنها لم تتبع أجراءات التقاضي الصحيحة .
