ذكرت مصادر أمس الأول من مصلحة الضرائب أنها قد حصلت على حكم أولي صادر من القضاء المصري على رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس بحبسه ثلاث سنوات وتغريمه 6.99 مليون دولار ” 50 مليون جنيه ” ، وذلك بعد توقفه عن سداد شيكات مستحقة الدفع لمصلحة الضرائب المصرية .
وكانت شركة أوراسكوم للإنشاءات والتابعة لعائلة ساويرس قد قامت في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2007 ببيع قطاع الأسمنت التابع لها لأكبر شركة منتجة للأسمنت في العالم وهي شركة لافارج الفرنسية والتي تمت من خلال البورصة المصرية وبلغت الصفقة 12 مليار دولار ، وبعد تسويات بين مصلحة الضرائب وعائلة ساويرس في شهر إبريل الماضي في عهد الرئيس محمد مرسي ، تم الاتفاق على سداد مبلغ 7.1 مليار دولار على دفعات ، في مقابل سحب مصلحة الضرائب لقضية التهرب الضريبي التي رفعتها على الشركة .
وقامت الشركة بسداد دفعتين بلغتا 3.4 مليار دولار ” 3 مليار جنيه ثم 900 مليون جنيه ” في عهد مرسي ، وبعد أن عزل الجيش مرسي في يوليو الماضي توقفت الشركة تماماً عن سداد هذه الأقساط وهو مادفع مصلحة الضرائب للجوء للقضاء للحصول على باقي مستحقاتها ، حيث وقعت الشركة على شيكات مستحقة الدفع لمصلحة الضرائب المصرية .
وكان المستشار طلعت عبد الله النائب العام في عهد الدكتور مرسي قد أصدر قراراً بوضع ناصف ساويرس ووالده أنسي ساويرس في قوائم الممنوعين من السفر حتى يتم التوصل لتسوية ، وبعد الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية .
ومن المنتظر أن يقوم ناصف ساويرس بالطعن على الحكم وطلب الاستئناف ، حيث أن هذا الحكم يعتبر حكماً أولياً وليس نهائياً
