لمواجهة العجز الكبير فى الموازنة الذى قدم مشروعه إلى السيد الرئيس , والذى رفض التصديق عليه فى البداية , قرر مجلس الوزراء إجراء تعديل على مشروع الموازنة , فى الجانبين المتعلقين بتخفيض الدعم على الطاقة وترشيد الإنفاق , والذى أدى إلى تخفيض العجز بالموزانة من 288 مليار جنية إلى 240 مليار , والذى كان فى البداية 350 مليار فى حالة عدم إجراء إى إصلاحات.
إجتمع مجلس الوزراء لمناقشة الأمر والذى استدعى الكثير من المحادثات والمشاروات وخصوصا فيما يتعلق بدعم المنتجات البترولية , وانتهى فى النهاية لأن يكون الإتجاه الغالب هو تحريك أسعار مشتقات البنزين بزيادة 50 قرش , وذلك بالنظر إلى أن زيادة نوع من أنواع منتجات البنزين سيخلق طلباً مرتفعا على النوع الذى لم يرتفع .
كما أن الزيادة فى أسعار البنزين ستؤدى إلى التوسع فى استخدام الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية , وبالتالى ضبط الكميات التى لم يتم توزيعها , ولضمان عدم تهريبها أو استخدامها فى السوق السوداء .
الزيادة المقررة على أسعار الكهرباء ستطبق على الشرائح الأعلى فى الإستهلاك , وتحرير أسعار المنتجات البترولية بمايوافق الصناعات كثيفة الإستهلاك , كما قرر مجلس الوزراء أن العمل بالأسعار الجديدة سيتم بعد تصديق الرئيس على الموازنة بعد عودته من القمة الإفريقية , وسيتم تطبيقها فى الأسواق عقب التصديق بأيام قليلة.
تحسين الإيرادات الضريبية
لم يشمل التعديل فى الموازنة تعديل أسعار الكهرباء والوقود فقط بل امتد ليشمل الإيرادات الضريبية والتى تمثل 15% من إيرادات الدولة , وأيضا ترشيد الإستهلاك الحكومى , بتقليل البعثات الخارجية , كما أن الحكومة تنوى اتخاذ قرارات قوية وحاسمة فى الفترة القادمة من أجل المرور من الأزمة الإقتصادية العصيبة.
الضريبة المقررة على أرباح البورصة
أزمة إقرار ضريبة على التعاملات فى سوق الأوراق المالية البورصة , قال الدكتور مصطفى عبد القادر وكيل وزارة المالية , أن الوزارة لا نية لديها فى التراجع عن إقرار مشروع قانون الضريبة على الأرباح , كما أكد أن هذا القانون لن يشهد تعديلات مجدداً , حيث أنه قد تم الإتفاق على إعفاء الأسهم المجانية دون الحاجة لحد زمنى أدنى من إحتفاظ المستثمر بها .