أسعار سيارة MG ZS موديل 2022 في مصر.. بعد الزيادة

أسعار سيارة MG ZS موديل 2022 في مصر.. بعد الزيادة

وفق البيانات الصادرة من الأسواق، ارتفعت خلال الفترة الماضية أسعار سيارة MG ZS موديل 2022 في مصر، وذلك لكافة الفئات المعروضة من السيارة في سوق السيارات المصري، جدير بالذكر أن بعض المتعاملين في الأسواق المصرية، أكدوا أن السبب الرئيسي للارتفاع المبالغ فيه لأسعار السيارات في الأسواق، هو عدم ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عمومًا، من خلال الفقرات التالية سنوضح لكم أسعار سيارة إم جي ZS موديل 2022 في مصر.

أسعار سيارة MG ZS موديل 2022 في مصر.. بعد الزيادة

بداية، يبلغ طول سيارة إم جي ZS الموديل الجديد لهذا العام 4314 مم، كما يبلغ عرض السيارة 1809 مم، وبالنسبة لارتفاع السيارة 1624 مم، وهو ارتفاع مناسب للغاية، لكن من خلال الاطلاع على بعض منتديات مراجعة السيارات الأجنبية، وجدنا 23% من الآراء لا تفضل هذا الارتفاع.

وتأتي سيارة إم جي ZS موديل هذا العام مع مساحة تخزين 495 لتر، وتظهر السيارة بشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وبالنسبة للمرايات الجانبية فهي كهربائية ذات إشارات ضوئية، كما أن السيارة مزودة بأقطاب ثنائية مميزة على جانبي السقف.

كما أن السيارة تتسارع من نسبة الصفر “سكون” إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.9 ثانية فقط، وهي نسبة ممتازة بالنسبة لتلك الفئة السعرية، كما دعمت السيارة بمحرك رباعي قوي بسعة 1500 سي سي، يستطيع خلال ثواني معدودة أن ينتج قوة تصل إلى 123 حصان، عمومًا، تستطيع مشاهدة جميع المواصفات من خلال ( الضغط هنا ).

أسعار سيارة MG ZS موديل 2022

تسبب سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وللأسف كان من بين تلك السيارات سيارة إم جي ZS، حيث بلغت أسعار السيارة بعد الزيادات الأخيرة في السوق المصري المستويات التالية:

أسعار سيارة MG ZS موديل 2022 في مصر.. بعد الزيادة

  • بلغ سعر سيارة إم جي ZS الفئة الأولى 370 ألف جنيه مصري، بدلاً من 355 ألف جنيه، بزيادة بلغت 15 ألف جنيه.
  • بلغ سعر سيارة إم جي ZS الفئة الثانية 385 ألف جنيه مصري، بدلاً من 370 ألف جنيه، بزيادة بلغت 15 ألف جنيه.
  • بلغ سعر سيارة إم جي ZS الفئة الثالثة 400 ألف جنيه مصري، بدلاً من 385 ألف جنيه، بزيادة بلغت 15 ألف جنيه.

في النهاية من المتوقع، أن يتم زيادة الأسعار وذلك في حالة استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، وعدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.