تلعب مواقع التواصل الاجتماعي الان كالفيس بوك و تويتر دورا هاما ومن اهم هذه الادوار حشد المواطنين للتظاهرات او التحريض على اعمال الشغب و العنف و غيرها و لذلك قررت الداخلية المصرية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بنظام حديث لرصد المخاطر الامنية قائلة ان هذا النظام لا يتعارض مع الدستور.
و قد صرح العقيد دكتور أحمد مصطفى الضابط بمباحث الإنترنت خلال حواره في برنامج “الاخر” ان الداخلية تسعى للحفاظ على حقوق المصريين و لا يتم مراقبة مستخدمين هذه المواقع الا اذا كان هناك جريمة مضيفا ان الداخلية تبدأ في ذلك عند تلقي شكاوي او حدوث تهديدات للدولة.
واكمل مصطفى انه يتم مراقبة الافكار الارهابية لاتخاذ الاجراءات القانونية و اذا تم رصد شخص يحرض على افكار ارهابية يتم القبض عليه.
وتتم المراقبة عن طريق أجهزة جديدة للمراقبة لا تخالف الدستور المصري.
