بعد ان انتشر امس خبر مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى من قبل وزارة الداخلية والذى اثار جدلا كبيرا بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى قام المتحدث الرسمى باسم ادارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية محمد عبد الواحد بشرح كيفية الرقابة على الصفحات الشخصية لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.
اكد محمد عبد الواحد ان الحالة الوحيدة التى يمكن لوزارة الداخلية مراقبة حساب شخص معين هو وجود اذن من النيابة والدخول على الحساب عن طريق الشخص نفسه وذلك فى حالة الابلاغ عن جريمة معينة وان هذة هى الحالة الوحيدة التى تستطيع فيها وزارة الداخلية الدخول على الحساب ومراقبته.
واشار ان هذا القرار جاء للتبليغ عن الافعال التحريضية دون المساس الى الحرية الشخصية لمستخدمي الحساب الشخصي وقد اعطي مثالا على ذلك جرائم النصب الالكترونى والتي انتشرت فى الاونه الخيرة.
كما اكد على ان هذا الانظام مطبق في الدول الاجنبية ايضا للتقليل من حالات النصب والتحريض بقدر الامكان.