تعرف على قانون مواجهة الأوبئة بعد توجيهات الرئيس بتقليل كثافة الجامعات والمداس والجهات الحكومية

في إطار الإجراءات الإحترازية في جمهورية مصر العربية بعد إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيس بزيادة الوعي لجميع المواطنين بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والتشديد الكامل على تطبيق تلك الإجراءات، خاصة في الأماكن التي يتواجد فيها المواطنين بكثافة كالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية، وغيرها من الأماكن الخدمية والعامة.

توجيهات رئيس الجمهورية بتقليل الكثافة في الأماكن المزدحمة طبقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تعرف على قانون مواجهة الأوبئة بعد توجيهات الرئيس بتقليل كثافة الجامعات والمداس والجهات الحكومية 1

وفي إجتماع مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، قام سيادته بتوجيه ما يلزم فيما يخص التقليل من حجم الكثافة البشرية في الأماكن المزدحمة، مع تطبيق كافة القواعد والنظافة والتطهيرات، للحفاظ على المسار الذي تنتهجه الدولة على مدار الجائحة، يأتي ذلك طبقا لقانون رقم 152 لسنة 2021 لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

مرتبط أيضا: تعرف على إجراءات قانون مواجهة الأوبئة والجوائح وإدارة الأزمات في مصر

إجراءات قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وإدارة الأزمات

  • يتم وضع قيود لمدة محددة على حرية الإنتقال والمرور للأشخاص والتواجد في أماكن محددة في أنحاء البلاد.
  • تعطيل العمل لفترة محددة جزئيا أو كليا في الوزارات والمصالح الحكومية.
  • تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد.
  • تحد مواعيد فتح وغلق المحال العامة كلها أو بعضها.
  • إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي
  •  تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
  • فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية .
  • تقسيط الضرائب أو سد أجال تقسيطها لمدة 3 أشهر.
  • تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة  جزئيا أو كليا.
  • تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
  • وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
  • تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
  • تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
  • تحديد وحظر الإجتماعات والمواكب والتظاهرة والاحتفالات، والأنشطة الثقافية المختلفة.
  • تنظيم أو حظر إستقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والنوادي الصحية.
  • تنظيم أو حظر إستقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة.
  • إلزام المواطنين بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية المقررة من وزارة الصحة.
  • تأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا وكليا.
  • مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *