تعرف على إجراءات قانون مواجهة الأوبئة والجوائح وإدارة الأزمات في مصر

تعرف على إجراءات قانون مواجهة الأوبئة والجوائح وإدارة الأزمات في مصر

يهتم الكثير من الأفراد في مصر في معرفة الخطوات القادمة التي قد يتم إتخاذها من طرف الدولة، بعد زيادة أعداد الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون، وهو ما أكد عليه وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة المصرية الدكتور خالد عبد الغفار مساء الأحد، ولهذا السبب متوقع وجود إجراءات جديدة، طبقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وتقوم وزارة الصحة ببذل جهود كبيرة خلال تلك الفترة لمواجهة جائحة كورونا أو أي فيروسات تهدد سلامة وصحة المواطنين، سواء من خلال الإجراءات المتخذة أو مناشدة المواطنين بالإلتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تلك الأخطار بما يحفظ سلامة الجميع والصحة العامة.

تعرف على إجراءات قانون مواجهة الأوبئة والجوائح وإدارة الأزمات في مصر 1

تعرف على أبرز إجراءات قانون مواجهة الأوبئة والجوائح وفقا لإدارة الأزمات

  • يتم وضع قيود لمدة محددة على حرية الإنتقال والمرور للأشخاص والتواجد في أماكن محددة في أنحاء البلاد.
  • تعطيل العمل لفترة محددة جزئيا أو كليا في الوزارات والمصالح الحكومية.
  • تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد.
  • تحد مواعيد فتح وغلق المحال العامة كلها أو بعضها.
  • تحديد وحظر الإجتماعات والمواكب والتظاهرة والاحتفالات، والأنشطة الثقافية المختلفة.
  • تنظيم أو حظر إستقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والنوادي الصحية.
  • تنظيم أو حظر إستقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة.
  • إلزام المواطنين بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية المقررة من وزارة الصحة.
  • تأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا وكليا.
  • مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
  • تقسيط الضرائب أو سد أجال تقسيطها لمدة 3 أشهر.
  • تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة  جزئيا أو كليا.
  • تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
  • وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
  • تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
  • تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
  • إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي
  •  تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
  • فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية .