حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم فوائد البنوك، وهو السؤال الذي يتردد بين الحين والآخر وخاصة في الأونة الأخيرة مع تأثر بعض الأنشطة الاقتصادية بجائحة كورونا المستجد، وخاصة وأن البعض يرغب في استثمار أمواله في مجال آمن، حتى لا يتعرض إلى خسائر في حال استثمارها في مجال غير مضمون الربحية، ويأتي الاستثمار في شهادات الإدخار في البنوك بعائد وما يطلق عليها فوائد البنوك من أفضل الاستثمارات الآمنة التي يحافظ بها الشخص على أمواله فضلًا عن حصوله على عائد مقابل المبلغ المستثمر، ونوضح خلال السطور التالية حكم فوائد البنوك .
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم فوائد البنوك
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول الحكم الشرعي لفوائد البنوك، حيث تلقت سؤالًا على موقعها الإلكتروني قال فيه صاحب الرسالة : “الرجاء إصدار فتوى مكتوبة وموثقة من دار الإفتاء المصرية بشأن موضوع فوائد البنوك”، وأجاب على الرسالة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام على السؤال قائلًا : “تبيح الشريعة الإسلامية مصالح المكفلين وحاجتهم في بعض المعاملات التي فيها مصلحة للجميع ولا سيما التي تتوج بعقود تضمن حقوق جميع الأطراف ومصالحهم المشتركة وتخلو من إلحاق الأضرار بأي طرف، لذا فإنه لا يوجد أي حرمانية في التعامل مع البنوك، وأخذ فوائد شرعية والإنفاق منها من غير حرج .
رأي الدكتور مجدي عاشور بشأن فوائد البنوك
وكذلك كان رأي الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وقد أجاب في وقت سابق على سؤال مماثل حول حكم وضع الأموال على شكل ودائع في البنوك وحكم حصوله على فوائد عليها، مجيبًا على الشؤال على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلًا : “إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال، وكذلك دفاتر التوفير ونحوها من عقود التمويل المستحدثة، وليس القروض التي تجر النفع المحرم، وأن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك تمويلية وليست لها علاقة بالقروض ” .