الهيئة العامة للعقارات السعودية تفعل معاير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية للحد من الإعلانات الوهمية

الهيئة العامة للعقارات السعودية تفعل معاير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية للحد من الإعلانات الوهمية

بدأت الهيئة العامة للعقارات السعودية في تغفيل معاير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية  ودخولها حيز التنفيذ.

وأكدت الهيئة أن تفعيل معاير ترخيص المنصات الإلكترونية تهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع العقاري، ورفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة، وحفظ حقوق المتعاملين وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني، بالإضافة إلى تطبيق الرؤية الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي بنيت على 4 ركائز، حوكمة القطاع العقاري، وفاعلية السوق العقاري، تنظيم النشاط العقاري، وكفاءة أدائه واستدامته.

الهيئة العامة للعقارات السعودية تفعل معاير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية للحد من الإعلانات الوهمية 1

تعريف المنصة العقارية الإلكترونية

هي التطبيق أو الموقع الإلكتروني ونحوهم المختصة بالتسويق الإعلانات العقارية.

تعرف على أهم ضوابط الإعلانات العقارية حسبما أوضحتها الهيئة العامة للعقارات السعودية

  1. أن يكون المعلن سعودي الجنسية وتأكيد ذلك من خلال منصة نفاذ الوطنية.
  2. أن يكون شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط بالسعودية.
  3. أن يكون المعلن مالكاً للعقار.
  4. أن يكون وسيط عقاري بموجب تفويض مكتوب.
  5. أن يكون بأمر قضائي.

https://twitter.com/i/status/1420399946113687555

كما نوهت الهيئة على إطلاق “خدمات عقاري” ويمكن الاستفادة من خدمات عقاري على موقع الهيئة الإلكتروني.

rega.gov.sa

spa.gov.sa/2280396

ما هو منصة خدمات عقاري

وهى خدمات الإلكترونية تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، ورفع الاستفسارات والشكاوى ومتابعتها إلكترونياً.

وكان في شهر يونيو الماضي اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار معاير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية في إطار خطة الهيئة لتنفيذ مبادرات حوكمة القطاع العقاري في الاستراتيجية الشاملة للقطاع لتنظيمه ورفع موثوقية التعاملات فيه.