دولة الإمارات تمنح الإقامة الذهبية للأطباء المقيمين

دولة الإمارات تمنح الإقامة الذهبية للأطباء المقيمين
محمد بن راشد آل مكتوم

تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد راشد آل مكتوم، منحت دولة الأمارات الإقامة الذهبية  لجميع الأطباء المقيمين فيها حيث دعت الحكومة الإماراتية الأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئات التنظيمية الصحية في الدولة إلى التقدم بطالبات للحصول على الإقامة الذهبية عبر الموقع الإلكتروني (smartservices.ica.gov.ae) الخاص بالأطباء في أمارة أبوظبي.

أما بالنسبة للأطباء المقيمين في إمارة دبي، فيمكنهم إرسال طلبات الحصول على الإقامة الذهبية بالإمارات من خلال الرابط التالي: (smart.gdrfad.gov.ae) الخاص بالأطباء في إمارة دبي  حتى شهر سبتمبر القادم.

وستوفر الإمارات أيضًا 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية يمكن للأطباء الراغبين في تقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية زيارتها  بشكل شخصي.

وفي هذا الإطار أوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وآم)، إن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لجهود أبطال خط الدفاع الأول أثناء مواجهة فيروس كورونا.

مزايا الإقامة الذهبية

الإقامة الذهبية

تمنح الأطباء وعائلاتهم إقامة طويلة  لمدة لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، ند توافر نفس الشروط، مما تعزيز الشعور بالاستقرار، لها تأثير إيجابي على الخدمات الصحية للدولة في رفع كفاءتها وجودتها لتكون الأفضل عالميا، كما تسهم في استقطاب أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة من مختلف دول العالم.

متى تم اعتماد التغيرات الرئيسية في منح الإقامة الذهبية

في شهر نوفمبر الماضي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2018 برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

لمن تمنح الإقامة الذهبية

للفئات معينة تشمل جميع الحاصلين على شهادات الدكتورة والأطباء والمهندسين في مجالات الهندسة (الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية)، وأصحاب المواهب والعلماء والمخترعين والمبدعين والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة من الأطباء المختصين والطلبة المتفوقين في الجامعات والمقيمين والوافدين الأجانب وعائلتهم الراغبين لتقدم للعمل والعيش والدراسة في دولة الإمارات.

كما تضم المستثمرين ورواد الأعمال، حيث تمنح الدولة كافة هذه الفئات إقامة طويلة دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافًا للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.