أعلن كل من وزارتي الداخلية و العمل القطريتين عن عزمهما إلغاء نظام الكفيل الذي يتم العمل به حالياً في البلاد، و اكدا عزمهما على سن قانون جديد يقلل القيود الواقعة على كاهل العمالة و يحسن ظروف العمل و ظروف العمال المعيشية.
و من المقرر للقانون الجديد أن يحمل اسم ” تحديد دخول و إقامة الوافدين في قطر “، و في هذا القانون سيعد العقد بين العامل و رب العمل هو الحكم في أي خلاف بينهما، و من المفترض أن يقلل ذلك حالات التعدي على حقوق العمال في الدولة الخليجية.
و من المقرر طرح القانون على غرف الصناعة و التجارة المختصة لبحثه ليتم بعدها تقديمه لمجلس الشورى لإقراره و العمل به.
