أصدرت المحكمة العليا في السعودية قرارا يقضي حكما بالإعدام على المتهمة الرئيسية في قضية “خاطفة الدمام”
وبهذا القرار تكون المحكمة العليا قد أيدت القرار الصادر عن محكمة استئناف المنطقة الشرقية – محكمة جنايات بالدمام .
ويأتي تأكيد هذا الحكم بعد أكثر من عام على ظهور قضية اختطاف الدمام، حيث عاد 3 مختطفين إلى عائلاتهم بعد ثبوت نسبهم لآبائهم الحقيقيين وأمهاتهم الذين فقدوهم بعد اختطافهم من مستشفى الدمام الخاص بالولادة والأطفال (مستشفى القطيف المركزي) في فترة بين عامي 1996 و 1999.
وأشار مصدر مطلع إلى أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر منذ أشهر، بعد أن وجهت لها تهمة الخطف وتحريم التبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية، بالإضافة إلى المتهمين الثلاثة الآخرين المتورطين معها، الذين حُكم عليهم بمجموع 28 عامًا.
كما ذكرت مصادر إعلامية سعودية أن ذلك جاء بعد إدانة المرأة بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.
التهم الموجهة لخاطفة الدمام
- انتحال شخصية ممارسة صحية.
- ممارسة السحر والشعوذة.
- جناية متعمدة ضد حرمة النفس البريئة بخطف 3 مواليد جدد من داخل مأمنهم في مستشفى الولادة.
- تضليل جهة التحقيق بإعطاء معلومات غير صحيحة.
- التسبب في الضرر النفسي والمعنوي والمادي للمختطفين وعائلاتهم لأكثر من عشرين عاما
- التواطؤ في الإدلاء بأقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة للحصول على أوراق ثبوتية للأطفال تنتهك حرمة النسب لغير والديهم الشرعيين.
- حرمان المختطفين الثلاثة من التعليم وهويتهم الوطنية وحقوقهم المدنية والشخصية المكفولة قانونياً.