إلغاء نظام الكفيل 2021 قيد التنفيذ غداً الأحد في المملكة العربية السعودية

إلغاء نظام الكفيل 2021 قيد التنفيذ غداً الأحد في المملكة العربية السعودية
إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية 1442

وتساهم المبادرة 3 خدمات أساسية، هي: التنقل الوظيفي وأيضاً تطوير آليات أنظمة الخروج والعودة، وكذلك الخروج النهائي، حيث تسمح خدمة التنقل الوظيفي للوافد الانتقال لعمل آخر عند إنتهاء سريان عقد عمله دون إذن أو موافقة صاحب العمل.

كما تتيح خدمات الخروج والعودة للعامل الوافد في المملكة بالسفر خارج السعودية، “وذلك في حالة تقديم طلب يفيد ذلك، مع ضرورة إشعار صاحب العمل عبر الإنترنت، فيما تتيح أيضاً خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد من المغادرة بعد مضي فترة سريان العقد مباشرة مع إعلام صاحب العمل إلكترونيا دون الحاجة إلي أخذ موافقته”.

ووفق لما تدوال في المملكة، فإن كافة هذه الخدمات ستتوفر عبر منصة “أبشر” وكذلك منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية.

وتعزز مبادرة “إلغاء نظام الكفيل 2021” من تنافسية سوق العمل السعودي تزامناً مع أسواق العمل العربية والعالمية، حيث ترفع تصنيفها الإقتصادي في المؤشرات التنافسية الدولية، كما تساعد في تحقيق الأهداف الخاصة لبرنامج رؤية السعودية 2030 من خلال برنامج “التحول الوطني”.

كما تجدر الإشارة، إلي أنه وفق لآخر إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإنه وصل إجمالي عدد العاملين في كلً من منشآت القطاعين العام والخاص في السعودية، نحو 8.44 مليون عامل، وذلك بنهاية الربع الأخير من عام 2019.

ووفقا لآخر إحصائيات “الأعمال قصيرة المدى”، فقد وصل عدد الوافدين بمنشآت القطاعات الخاصة والعامة نحو 6.48 مليون عامل وافد.

كما قد أدرجت وزارة الموارد في المملكة السعودية، تعديلات عديدة على قانون العمل السعودي، ومنحت العاملين من الوافدين الحرية في تغيير الوظائف والمغادرة دون طلب إذن صاحب العمل، مما يعلن يذدل الستار على نظام الكفيل الذي استمر لأكثر من 72 عاماً.

إيجابيات الغاء نظام الكفالة 2021

من أبرز إجابيات إلغاء نظام الكفيل انه سوف يقضي على السوق السوداء التي تسهل بيع التأشيرات، كما يساهم الإلغاء استقطاب كافة أصحاب الكفاءات الذين كانوا في السابق يرفضون النظام القديم، كما تدعم تنافسية المواطن السعودي أمام الوافد الأجنبي.

كما يعد الإجابيات أيضًا إصلاحات اقتصادية عديدة في بيئة العمل، وقفل أبواب استغلال العمالة الوافدة، كما تعمل على تقليص معدل القضايا العمالية بين العمال وأصحاب الأعمال، كما تعمل على دعم مرونة سوق العمل.

وأخيراً والسابق ذكره تتيح المبادرة السعودية الجديدة انتقال العامل الوافد لعمل آخر وفق إرادتة، عند انتهاء سريان عقد عمله دون الحاجة لإذن صاحب العمل.