تداولت شائعة بين الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وزارة المالية بصدور قرار جديد عن خصم 30% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فيما نفت وزارة المالية تمامًا صحة هذا الخبر.
وزارة المالية تنفي خصم 30% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري
فقد كشفت مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية السيدة داليا فوزي عن حقيقة ما تداول عن خصم 30% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وذلك بادعاء تقديم خدمة الشراء من خلال خدمة الشراء من بطاقات الشراء الجدية “ميزة”.
وقالت خلال مداخلة تليفونية ببرنامج اليوم عبر شاشة الـ (dmc) أن الخبر شائعة وليس له أساس من الصحة وفيه جزء من التحريف، وأن الخدمة تأتي تشجيعا للمواطنين على التوجه للشراء الإلكتروني مواكبة لعصر التكنولوجيا. وأكدت أن الدولة ووزارة المالية المصرية ملتزمين بصرف كل مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت داليا فوزي أيضًا أن خدمة الراتب المقدم عبر ميزة هي خدمة اختيارية وليست إجبارية تتم بناء على طلب الموظف. حيث سيتم إتاحة 30% من قيمة راتب الموظف مقدما لإمكانية استخدامها في عملية الشراء الإلكتروني سواء عبر الإنترنت أو غيرها من المنافذ المخصصة للبيع، وليس خصم للرواتب كما قال البعض.
انهيار في أسعار الذهب تعرف علي الأسباب والوصول للأدني منذ 8 شهور
مميزات بطاقات “ميزة” الإلكترونية ودور الدولة للعمل بها
تعتبر بطاقات “ميزة” بطاقات مؤمنة ذات شرائح ذكية، وتقوم الدولة بتحويل بطاقات الحكومة الإلكترونية لبطاقات ميزة المعروفة ببطاقات الدفع المطورة بعد تجارب عديدة أجريتها الدولة خلال عام 2020، وتجاوزت الصعوبات وسوف يبدأ التعامل بها في الشهر الجاري.
البنوك المتعاونة مع وزارة المالية لتحقيق بطاقات ميزة
تعاون العديد من البنوك المصرية وغيرها مع وزارة المالية للتحكم في تحويل أكثر من 1. 2 مليون بطاقة إلكترونية لصرف مستحقات الموظفين بالدولة إلى بطاقات الدفع المطورة “ميزة” حتى نهاية أبريل القادم. ومن هذه البنوك (البنك الأهلي، بنك مصر، بنك العربي الأفريقي الدولي، بنك القاهرة، البنك النجاري الدولي، بنك التعمير والإسكان، بنك الأمارات دبي الوطني، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد)، وكذلك الوحدات الحسابية والبريد المصري.
مع العلم أنه لم يتم الانتهاء بعمل البطاقات الإلكترونية الحالية إلا بعد تفعيل العمل ببطاقات ميزة الوطنية.
