سوف نتعرف اليوم على طريقة حساب رسوم تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري، حيث إن كثرت التساؤلات في الفترة الماضية عن قوانين الشهر العقاري الجديدة التي تضمن تسجيل الوحدات السكنية وإلغاء العقود الابتدائية، وأيضًا ضريبة التصرفات العقارية والفئات المستثناة من دفعها، فسوف نتناول كل هذة الأمور في السطور القادمة، ويمكننا أولا التعرف علي الخطوات اللازمة لتسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري وأهمية تسجيلها
طريقة حساب رسوم تسجيل الوحدات السكنية
- يوجد رسوم للتقدم بطلب تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري وتحدد هذه الرسوم طبقا لمساحة الوحدة السكنية ولكن تتراوح قيمتها بين ٥٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه.
- يتم تحصيل رسوم لنقابة المحامين مقابل توثيق العقد بالشهر العقاري وتكون قيمتها ١% من قيمة العقد.
- يتم تحصيل رسوم ضريبة عقارية للوحدة السكنية وتكون قيمتها ٢. ٥ % من قيمة العقد.
- يتم تحصيل رسوم لمديرية المساحة وتتراوح قيمتها بين ١٩٠ جنية إلى ٥٧٠ جنيه.
- يتم تحصيل رسوم تحت مسمى الأمانة القضائية وتكون قيمتها ٤٥ جنية لكل ١٠٠٠ جنيه من قيمة العقد.
- يتم تحصيل مصاريف إضافية ضريبة دمغة وأتعاب للمحاماة وتكون قيمتها حوالي ٢٠٠٠ جنيه.
- يتم تحصيل رسوم للأحياء وتكون مقابل الرسوم الهندسية وتكون قيمتها ما بين ١٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه.
ضريبة التصرفات العقارية والفئات المستثناة
ضريبة التصرفات العقارية، هي ضريبة يتم فرضها في المتصرف بالعقار أو الوحدة السكنية فقد يكون هذا المتصرف البائع أو المتبرع بالعقار، وهذه الضريبة ليست حديثة ولكن قد قدمت الدولة بعض التعديلات عليها ووضعت بعض العقوبات لمن يتخلف عن سدادها.
فقد أوضح الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري المعلومات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية ومن هي الفئات المستثناة من دفع هذه الضريبة، فطبقا للمادة ٤٢ من قانون العقارات فيتم استثناء بعض التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة مثل حالة وارث العقارات الذي ورث هذه العقارات أو الوحدات السكنية بحالتها في الميراث حتى تاريخ ٢٥ يوليو لعام ٢٠١٨ ميلادي، وأيضًا في حالة إن كان العقار مقدم حصة عينية كرأس مال في الشركات المساهمة ولكن يشترط ألا يتم التصرف في أسهم هذا العقار لمدة خمس سنوات، وأيضًا أوضح أن جميع الوحدات السكنية والعقارات الواقعة في القرى والكفور والنجوع والعزب فهي معفاة من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضح أيضًا أن وضع العقار أو الوحدة السكنية كهبة يعفيها من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تأجير العقار أو الوحدة السكنية لمدة تزيد عن ٥٠ عام أو في حالة تقرير حق الانتفاع عليه يجعل العقار خاضع لدفع الضريبة.
