الحكومة تنفي نزع ملكية الوحدات السكنية.. والمستجدات الحاصلة لقانون الشهر العقاري
الحكومة تنفي نزع ملكية الوحدات السكنية

أكدت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة العدل والمركز الإعلامي لمجلس الوزارة على كذب وعدم مصداقیة الشائعات التي روج لها البعض عن نزع ملكية الوحدات السكنية كنتیجة لعدم تطابق مستجدات القوانین مع الكثیر من الممتلكات الخاصة بالمواطنین، وقد ردت الوزارة بحزم وشدة مؤكدة على أن التعدیلات لا تمس أسس التشریعیة للقوانین وما هي إلا تغیرات تصب في مصلحة المواطنین وتحل الكثیر من مشكلاتهم الناتجة عن تغیر الزمان دون التعدیل الكافي للقوانین، وسوف نستعرض في المقال حقیقة الشائعة والرد من الوزارة والمركز الإعلامي.

شائعة نزع ملكية الوحدات السكنية حال عدم تسجيلها

سارت الكثیر من الشائعات في الفترة الأخیرة على ضلالة ناتجة عن سوء فهم لمستجدات الخاصة بقانون الشهر العقاري الجدید والتعدیلات التي مست مواده بالإصلاح، وقد أصاب الجدل الكثیرین فیما هم یتنازعون حول حقیقة وأهمیة أو حتى عدمیة تلك التعدیلات، وسارت الشائعة كالریح بین الناس في الساعات الأخیرة لیتداولوا تفاصیلها وهم بغیر عالمین بمجریاتها.

وقد تناول البعض منهم أخبار عن تغیر أهم ثبت قانوني وحجر الزاویة والأساس القائم لقانون الشهر العقاري، وهو نزع الملكیة الفردیة عن العقارات وغیرها وهذا ما یعني تغیر كلى على المنظومة القانونیة في مصر، وذلك كنتیجة للعقارات أو غیرها من الأمور التي لم یتم تسجیلها بالشهر العقاري وحسب مقتضیات القانون المستجدة، وقد نفى تلك الشائعة واستأصلها من جذورها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مؤكدا على أن التغیرات كانت تطویرات وتعدیلات فقط ببعض المواد ولم تتدخل في ثوابت القانون المصري وتشریعاته الدستوریة.

نزع ملكية الوحدات السكنية
الحكومة تنفي نزع ملكية الوحدات السكنية

الرد العاجل على القول الباطل

وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشكل مباشر مع وزارة العدل في رصد ومحاولة لصد تلك الشائعة عن أذهان المواطنین لما لها من آثار قد تكون فادحة إذا تحقق انتشارها بین الناس، ونفت وزارة العدل تلك الأخبار الكاذبة والغیر منطقیة لأنها سوف تهدد الجذور الراسخة للقانون وتجعل منها دولة مشاعة بین الناس.

وأكدت الوزارة على أنه لا صحة لأقاویل الخاصة بنزع ملكیة الوحدات السكنیة ما لم یكن هناك مستندات قانونیة تسحب تلك الملكیة أو تثبت عدم صحتها، وأن القانون دائما وأبدا في مصلحة المواطنین ومع إثبات حقوقهم وعدالة إثباتهم لها من خلال الملكیة الخاصة أو سائر المستندات القانونیة التي تعطي للفرد الحق في الاستنفاع أو التملك الخاص، وحتى لو لم یكن التسجیل في الشهر العقاري بشكل مباشر أو فیه بعض المشكلات مع مستجدات القوانین فأنه بالقانون وحده وبالمحاكم وحدها تنتصر العدالة وتظفر لیأخذ كل صاحب للحق حقه، وحتي لا یضل السبیل أحد ویشكك فى هیبة الدولة وحرصها على تطبیق القوانین.

قد يهمك أيضًا.. الخطوات اللازمة لتسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري وأهمية تسجيلها

كما أوضحت الوزارة أنه من صلاحیات الدولة القیام بتلك التعدیلات التشریعیة والخاصة بقانون الشهر العقاري الجدید، وذلك لما فیه منفعة للناس وإحقاقا للحق وتأكید على أن العدالة تواكب تغیرات الایام مهما تبدى الظلم وحاول مناطحتها بالباطل، وأكدت الوزارة على أن تلك التشریعات سوف تطبق بدءًا من الرابع من مارس، وأنه على المواطنین التأكد من مطابقة مستنداتهم الخاصة بالملكیة مع تلك القوانین وذلك فقط حتى لا تحدث بعض المشاكل المستجدة نتیجة عدم الوعي والفهم بفحوي القوانین، وهذا عرض شهیر لكل تعدیل قانوني جدید یجد على ساحة القوانین فى مصر، حتى یألفه الناس ویعتادوه فیصبح أمر عادیا یدركه الجمیع قانونیین أو أناسٍ عادیین.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.