يعقد الخبراء الفنيون والقانونيون من مصر، إثيوبيا والسودان اجتماعات يومي 2 و 4 نوفمبر لمناقشة أساليب التفاوض حول سد النهضة في الفترة المقبلة ورؤية كل دولة في هذا الشأن. وسيتم إبلاغ نتائج الاجتماع إلى وزراء الدول الثلاث عقب انعقادهم في 5 نوفمبر.
وقد قدم وزراء الري والموارد المائية في مصر، إثيوبيا والسودان، الأحد، رؤاهم حول الآلية التي سيتم اعتمادها لاستئناف المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، كما حضر الاجتماع الوفود القانونية والفنية للدول الثلاث، بالإضافة إلى مراقبون من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وشدد الوفد المصري في اجتماع الأحد على ضرورة الالتزام بقرارات الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن مياهها. ويذكر أن الأعمال في سد النهضة في 2 أبريل 2011 بلغت 4.8 مليار دولار. وقد تم بناؤه من قبل شركة البناء والهندسة الإيطالية Salini Impergilo.
ويقع السد على النيل الأزرق بسعة 74 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يولد ما يصل إلى 6000 ميجاوات من الكهرباء.
ويعود الخلاف بين مصر، السودان وإثيوبيا إلى مايو 2011 عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد. أعربت مصر عن قلقها بشأن حصتها المائية [55.5 مليار متر مكعب]. وبعد ثلاث سنوات، بدأت سلسلة من المحادثات الثلاثية بين البلدين إلى جانب السودان للتوصل إلى اتفاق، بينما واصلت إثيوبيا بناء السد،حتى عام 2015، حين وقعت الدول الثلاث على عقد والذي بموجبه لا ينبغي أن تتأثر دول المصب سلبًا ببناء السد. وفي أكتوبر 2019، ألقت مصر باللوم على أديس أبابا لعرقلة اتفاق نهائي بشأن مشكلة فنية، داعية إلى تفعيل المادة رقم 10، والتي تنص على أنه إذا لم تتمكن الدول الثلاث من إيجاد حل لهذه الخلافات، فعليها أن تفعل ذلك.
أما عن نقطة الخلاف الرئيسية في الوقت الحاضر هي أن إثيوبيا لا تريد اتفاقًا ملزمًا، مما تسبب في تعليق المحادثات. وتم التوصل لاتفاق في يناير كانون الثاني لكن إثيوبيا لم تحضر اجتماع التوقيع في واشنطن. في وقت لاحق، جرت عدة جولات من المفاوضات لكنها باءت بالفشل وبلغت ذروتها في المأزق الحالي.
