التخطي إلى المحتوى
البنك المركزي المصري يحدد موعد طرح العملات البلاستيكية ويرد على الشائعات
البنك المركزي المصري

أفاد مسؤلو البنك المركزي رداً على اللغط القائم بشأن العملات البلاستيكية فئة العشر والعشرين جنيه، بأن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على العملة لفترة أطول، حيث أن العمر الافتراضي للبلاستيك مع الاستخدام المتكرر أطول من العملات الورقية، واختيار الفئات المنوط بها التغيير يرجع إلى أنها الأكثر استخداما، وأشار محافظ البنك المركزي أن تصريحاتهم شديدة الوضوح منعا لانتشار الإشاعات المضللة والأسباب المختلقة في موضوع العملات البلاستيكية.

أهم ما قيل علي لسان طارق عامر بخصوص العملات البلاستيكية

بالرغم من صدور الكثير من الإشاعات وحدوث بعض الجدل والنقاشات الكثيرة بين المواطنين بسبب انتشار معلومة تغير العملة الورقية خاصةً العملة من فئة العشرة جنيهات والعشرين جنيه المصرية، فقد أشار محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ طارق عامر، بتوضيح هذا الأمر منعاً لانتشار أي أقاويل أخرى كاذبة، حيث أفاد أن السبب الرئيسي لتغير العملة الورقية، هو أن كثرة الاستعمال المستمر العملة الورقية خاصةً فئة العشر والعشرين جنيهاً أدى إلى سوء حال العملة الورقية ويجعلها أكثر عرضة للتمزق، كما أن البورصة المصرية تحتاج إلى العملة بشكل كبير، وأن وجود الشركات المصرية داخل حسابات البورصة يجعلها من أكثر الجهات المراقبة في الدولة.

وقد تحدث الأستاذ طارق عامر من خلال مداخلة تلفزيونية “ما تردد عن تغيير مصر العملة لا أساس له من الصحة، ولكن العملات الصغيرة من كثرة استهلاكها تتغير، لذلك نسعى أن تكون قدرتها على الاحتمال أطول”.

واكمل الأستاذ طارق عامر حديثه موضحاً ” سنستخدم البلومير لإنتاج نقود فئة العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً، على أن تكون متاحة في العام المقبل، وهي قريبة من العملة البلاستيكية بعض الشئ”.

وتحدث محافظ البنك المركزي المصري موضحاً أن الزيادة في قيمة الضرائب لا تؤدي إلى زيادة الاستثمار داخل البلاد، كما أكد على الابتعاد نهائياً عن الغرامات المالية التي تضر بأصحابها داخل السوق التجاري، مع العلم أنه أكد أن ما تقوم به الدولة هو من أجل توفير كافة سبل الراحة والأمان داخل السوق المصري، وأنهى حديثه قائلاً ” الرئيس السيسي قام باستدعائي للحديث مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة، والاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة”