استقبل أصحاب الهاتف المحمول رسالة تفيد خصم 67 قرشًا كرسوم ضريبة الدمغة، أثناء شهر يوليو، كبديل عن الضريبة القديمة التي كانت تبلغ 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدما، بزيادة 16 قرشًا عما كان يحدث في السابق.
وكشفت مصادر بشركات المحمول في تصريحا لموقع “مصراوي” أن تسعيرة ضريبة الدمغة الجديدة ليست ضريبة جديدة بل تم زيادة قيمتها من قبل الدولة وتستحق عن جميع عملاء شركات الهاتف المحمول في جمهورية مصر العربية.
ويذكر أنه ارتفعت قيمة الضريبة بخصوص عملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيهات بدلًا من 6.10 جنيه، تحصل كل عام.
واوضحت المصادر أن زيادة ضريبة الدمغة يتحملها المشترك وفقاً لنص القانون ويتم تحصيلها وتوريدها للدولة من خلال الشركة.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويشمل تعديل القانون على إنه سيتم إضافة قيمة الضريبة كاملةً (ثمانية جنيهات) على فاتورة المشترك مرة واحدة سنوياً بالنسبة لعملاء الفاتورة، أما بالنسبة لعملاء الكارت المدفوع مقدماً، فبدءًا من شهر يوليو 2020 سيتم خصم مبلغ الضريبة بواقع 67 قرشًا شهرياً بدلاً من 51 قرشًا.
وويوضح القانون أنه في حالة عدم وجود رصيد كاف لدى المستخدم سيتم خصم المبلغ المتوافر في الرصيد مع ترحيل المتبقي لحين شحن الرصيد، أما في حالة عدم وجود الـ67 قرشًا في خلال الشهر كله فسيتم الترحيل إلى الشهر التالي.
