الفئات المستثناة من استقطاع الـ 1% من مشروع قانون المساهمة التكافلية

الفئات المستثناة من استقطاع الـ 1% من مشروع قانون المساهمة التكافلية
الفئات المستثناة من استقطاع الـ 1% من مشروع قانون المساهمة التكافلية

سيقوم مجلس النواب يوم الأحد القادم بالتصويت على مشروع قانون يشمل استقطاع الـ 1% من صافي دخل العاملين ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش والذي تم تقديمه من قبل الحكومة بشأن المساهمة التكافلية اللازمة  لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن انتشار الأوبئة أو وقوع بعض الحوادث الطبيعية، وهذا القانون، وهذا القانون يسمح بإعفاء العاملين بالقطاعات التي ستضرر كليا أو جزئيا، وذلك بقرار مجلس الوزراء والذي تم بناء على عرض وزير المالية.

الفئات المستثناة من استقطاع الـ 1%

وأوضحت المادة الأولى من هذا القانون أنه اعتبارا من صافي الدخل الخاص بشهر يوليو ولمدة 12 شهرا يتم اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، والذي تم تقريره وفقا لقوانين المعاشات والتأمينات لأصحاب المعاشات والمستحقين، واكد القانون انه لا يتم تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري على 2000 جنيه، أما أصحاب المعاشات فهم اللذين لا تزيد صافي معاشاتهم على 2000 جنيه.

الفئات المستثناة من استقطاع الـ 1% من مشروع قانون المساهمة التكافلية
الفئات المستثناة من استقطاع الـ 1% من مشروع قانون المساهمة التكافلية

وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءا على عرض وزير المالية تقصير أو زيادة مدد استقطاع الـ 1% الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد الذي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، كما أنه لا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر إلا بعض العرض على مجلس النواب.

كما أجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، إعفاء العاملين بجميع القطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيًا، وهذه المساهمة التكافلية لازمة لمواجهة جميع تداعيات انتشار الأوبئة أو وقوع الحوادث الطبيعية كالسيول أو الزلازل أو البراكين أو غيرها من التداعيات المؤثر سلبا على المجالات الاقتصادية الخاصة بالدولة.

الفئات المستثناة من استقطاع الـ 1% من مشروع قانون المساهمة التكافلية
الفئات المستثناة من استقطاع الـ 1% من مشروع قانون المساهمة التكافلية

وقامت الحكومة بتقديم مشروع قانون والذي يشمل استقطاع الـ 1% من العاملين بالدولة ماعدا الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري عن 2000 جنيه من العاملين وأصحاب المعاشات، وأيضا يتم استثناء جميع العاملين بالقطاعات المتضررة من المساهمة التكافلية، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي بات منتشرا في جميع أنحاء العالم خاصة في الآونة الأخيرة، والذي بدوره أثر على جميع مجالات الدولة خاصة على المجالات الاقتصادية، مما أثر على الاقتصاد العالمي.