التخطي إلى المحتوى
خطة البرلمان توافق على رفع الرسوم سنوياً على مالكي السيارات التي بها راديو
خطة البرلمان توافق على رفع الرسوم سنوياً على مالكي السيارات التي بها راديو

وافقت منذ قليل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تحت رئاسة الدكتور ” حسين عيسى” على مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الصادرة من رئيس الجمهورية المصرية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، حيث يقضى هذا القانون ان يؤدي مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية رسمياً سنويا بقيمة 100 جنيهاً، حيث يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب مستحقة على السيارات، حيث يتم تحويلها إلى خزينة الدولة.

خطة البرلمان توافق على رفع رسوم السيارات سنوياً

وأوضحت الذكرة الإيضاحية لهذا المشروع ان الرسوم كانت في القانون السابق بواقع 140 قرشاً فقط، وأنها لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة التي شهدتها الدولة المصرية مؤخراً، وذلك من حيث صيانة أو إنشاء البنية التحتية الملاحقة للتطويرات الأخيرة التي شهدتها مصر خلال المرحلة الحالية.

خطة البرلمان توافق على رفع الرسوم سنوياً على مالكي السيارات التي بها راديو
خطة البرلمان توافق على رفع الرسوم سنوياً على مالكي السيارات التي بها راديو

حيث وافقت الخطة والموازنة بالبرلمان على رفع قيمة الرسوم إلى مائة جنيهاً، حيث يتم تحصيل تلك الرسوم سنوياً عند تسديد الضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وذلك على أن يتم تخصيص 40% من حصيلة تلك الرسوم إلى الهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويتم تحصيل 10% منها لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل هذا الرسم ، على أن يتم توريدها لوزارة المالية بما لا يتجاوز الأسبوع  التالي لتحصيل المبلغ.

ومن جانبه طالب رئيس الهيئة الوطنية ” حسين زين” بزيادة النسبة المخصصة لهيئة الوطنية بحيث تكون أكثر من 40% لتوكن 50% أو أكثر، كما اقترح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن يكون رسم توزيع المائة جنيه بوقع 60% للهيئة الوطنية للإعلام و50% لوزارة الداخلية و30% لوزارة المالية و50% فقط للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، والأمر الذي ق وافقت عليه اللجنة.

خطة البرلمان توافق على رفع الرسوم سنوياً على مالكي السيارات التي بها راديو
خطة البرلمان توافق على رفع الرسوم سنوياً على مالكي السيارات التي بها راديو

كما رفض النائب طلعت خليل والنائبة سيلفيا نبيل مشروع القانون رافضين فكرة الزيادة على المواطنين خلال هذه الفترة  من أجل تمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام، ويحرص مجلس النواب خلال هذه المرحلة على سن وتعديل العديد من القوانين حتى نتماشى مع التطورات والأحداث الجديدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.