أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن شروط وضوابط صرف الكمامات القماشية للمواطنين على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة بعد تفعيل قرار توفير الكمامات القماش على بطاقات التموين من أجل دعم ومساندة الأسر المصرية وطرحها على البطاقات بسعر مناسب لكافة فئات الشعب المصري وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مشدداً على ضرورة تنفيذ التوجيه الوزاري لضوابط الصرف من خلال المنافذ المُخصصة لذلك.
وزير التموين يوضح ضوابط صرف الكمامات القماش
حيث يُشترط صرف 2 كمامة قماشية بحد أقصى على بطاقة التموين الواحدة شهرياً من خلال منافذ صرف السلع التموينية، بالإضافة إلى توجيه قرار عاجل لشركتي الجملة العامة والمصرية التابعين للوزارة بتوزيع الكمامات على البدالين التموينيين بفروع الجملة المختلفة والموجودة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، على أن يتم إعداد كشف يشمل عدد الكمامات المُنصرفة لكل بدال ورقم بطاقته الذكية وكتابة أسماء جميع البدالين داخل الكشف المذكور.
كما أوضح وزير التموين والتجارة بأنه سوف يتم إرسال الكشف المُقدم من شركات الجملة الموردة للسلع والكمامات، حيث حدد الوزارة شرط خصم البدال التمويني سعر الكمامات القماشية التي يتم صرفها للمواطنين من رصيده على النظام وتسجيل عمليات الصرف بشكل مستمر بناءً على تعليمات مسئولي وزارة التموين والحكومة المصرية.
وزير التموين يُعلن 7 شروط لصرف الكمامة القماش لكل بطاقة
ومن جانبه أشار الدكتور علي المصيلحي إلى رفض أي عمليات صرف تحتوي على سلعة الكمامة القماش في حالة نفاذ رصيد البدال التمويني أو المواطن من الكمامات بعددها المُحدد مسبقاً، مؤكداً على تكليف 2 إلى 5 أشخاص من العاملين بشركات الجملة للمرور على المخازن التابعة للشركة بصورة دورية وميدانية لضمان نجاح سير العمل والتأكد من تطابق المواصفات الفنية على السلع التموينية والكمامات التي تم التعاقد عليها.
فيما أكد وزير التموين على توقيع أقصى العقوبات على البدالين والمنافذ التموينية في حالة مخالفة تعليمات الوزارة أو التلاعب في أسعار الكمامات أو مواصفاتها الفنية أثناء بيعها للمواطنين وتوقيع غرامة 20 جنيهاً على الكمامة الواحدة في حالة التلاعب والتضليل، مشيراً إلى التشديد على مديريات التموين والأجهزة الرقابية بمتابعة عملية صرف الكمامات باستمرار.
