التخطي إلى المحتوى
اللجنة التشريعية توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام الإمتحانات
اللجنة التشريعية توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام إمتحانات الثانوية العامة

تتوالى الأخطاء أثناء إمتحانات الثانوية العامة بنشر الأسئلة والأجوبة عبر صفحات التواصل الإجتماعي وخاصة الفيس بوك والتيلجرام بعد بداية الإمتحان بعشر دقائق، ولذلك وافق اليوم، المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، على معاقبة كل من شارك في طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة لأسئلة الإمتحانات  وأجوبتها على مواقع التواصل الإجتماعي، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للإمتحانات.

مجلس النواب يُعاقب كل من أراد الإخلال بنظام إمتحانات الثانوية العامة

وقد قررت اللجنة بتشديد العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

اللجنة التشريعية توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام إمتحانات الثانوية العامة
اللجنة التشريعية توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام إمتحانات الثانوية العامة

ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، سيعاقب كل من شارك في الإخلال بنظام إمتحانات الثانوية العامة وذلك بإرتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

حرمان الطالب الذي يغش أو الشروع في الغش من الإمتحانات

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد الدراسية ليكون عبرة لمن يريد إفساد نظام الإمتحانات.

اللجنة التشريعية توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام إمتحانات الثانوية العامة
اللجنة التشريعية توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام إمتحانات الثانوية العامة

وقد أشارت اللجنة أنه في حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة،وفي جميع الأحوال، يحكم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.