أعلن منذ قليل صندوق النقد الدولي صباح اليوم السبت عن خبر سار للحكومة بشأن قرار مجلسه التنفيذي لصرف ملياري دولار للدولة المصرية كقرض جديد، وكانت الدولة المصرية قد توصلت منذ أسبوعين تقريباً لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد، وذلك من أجل مواجهة جائحة كورونا التي ضربت الدولة والعديد من الدول في أنحاء العالم، والتي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد المصري بشكل كبير.
صندوق النقد الدولي يوافق على القرض المصري
حيث أعلن الصندوق أن مجلسه التنفيذي قد وافق على إتاحة شريحة فورية بقيمة ملياري دولار على أن يتصرف صرف باقي القرض بعد مراجعتين للبرنامج الجديد، حيث أكد أنه قد تم الموافقة أمس على برنامج جديد لجمهورية مصر العربية بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، حيث أكد الصندوق من خلال بيان صحفي هام أن الاتفاق الجديد مع مصر يهدف إلى مساعدتها من أجل مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وذلك من أجل توفير موارد لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن البرنامج الذي سوف يدعمه الصندوق سوف يساعد الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأربع سنوات الماضية، ودعم الإنفاق الاجتماعي والصحي من أجل دعم الفئات محدودي الدخل والضعيفة، مع الدفع بمجموعة الإصلاحات في مصر لوضعها على أساس قوي من اجل تحقيق النمو المستدام مع خلق فرص للعمل.
حيث أكد الصندوق أن الدولة المصرية قد حققت نجاح كبير في إتمام البرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق في الفترة من 2016 وحتى 2019، مؤكداً أن الدولة المصرية من أسرع الأسواق الناشئة، وذلك قبل انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، حيث أكد أن الاضطرابات العالمية والمحلية التي جاءت نتيجة فيروس كورونا قد أدت إلى تفاقم التوقعات لاقتصادية، كما أنها أعادت ترتيب أولويات السياسات العامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن البرنامج المصري الجديد يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري بشكل كلي، كما أنه قد تم وضع عدة أولويات في تنفيذ البرنامج منها الإنفاق الصحي والاجتماعي الضروري مع ضرورة تفادي زيادة الدين العام.
