أثرت الحملات القوية التي تنفذها الجهات التنفيذية بالدولة المصرية ضد مخالفات البناء على أسعار الشقق السكنية المخالفة وخاصة في محافظتي القاهرة والجيزة والتي قد شهدت رواجاً كبيراً في المبيعات خلال الفترة الماضية، حيث تعرض مقاولو البناء المخالف إلى ضربة قوية وحاسة من الحكومة المصرية بناء على تعليمات الرئيس ” عبد الفتاح السيسي”، وذلك أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء في الأبراج المخالفة خشية تعرض البرج إلى الإزالة بالتزامن مع حملات الإزالات للأبراج المخالفة المجاورة لتلك الأبراج وتسويتها بالأرض.
انخفاض أسعار الشقق السكنية المخالفة
وكانت أسعار الوحدات السكنية قد ارتفعت في بعض مناطق القاهرة ولكنه مع بدء حملات الإزالة سارع المقاولون بتخفيض أسعار تلك الوحدات في محاولة بائسة للبيع والفوز بالمكاسب المادية واستغلال المواطنين والنصب عليهم قبل تعرضهم للخسائر المالية، حيث أن حملات الإزالة تستهدف هدم كافة المباني المخالفة.
ومن جانبه أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية المهندس ” إبراهيم صابر” أن أسعار الشقق السكنية بمناطق الإزالات قد وصلت إلى خمسون ألف جنيه للوحدة ولم تجد من يشتريها، معللاً السبب وراء ذلك هى الحملات القوية من الدولة للإزالة، مؤكداً ان الشقة لو نزل سعرها لعشرة آلاف جنيه لن يشترها أحد وخاصة أن هدم تلك المباني لسطح الأرض.
وأضاف نائب المحافظ من خلال تصريحات صحفية هامة لليوم السابع انه يوجد أن عروض مغرية لشراء الشقق السكنية، وذلك من أجل تقليل خسائر الأبراج المخالفة، مؤكداً أن زيادة وعي المواطنين خلال هذه الفترة وخوفاً من تعرضهم لعمليات النصب والخسارة المالية قد قلل عمليات الشراء تزامناً مع حملات الإزالة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بشكل سريع وقوي، حيث أشار سيادته أنه يوجد عدة مناطق قد شهدت ظهور مباني جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك بالتزامن مع قيام الدولة بتنفيذ إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وأن الدولة تقوم الآن بمواجهة ذلك بكل قوة وحسم.
وأوضح سيادته أن قد تم بناء العديد من الشقق السكنية المخالفة في مناطق مثل محور الفريق إبراهيم العرابي بالسلام والتي شهدت بناء أكثر من 60 برج سكني ويتم إزالتهم الآن حتى سطح الأرض، وأيضاً شارع جسر السويس تم بناء بعض العقارات المخالفة ويتم أيضاً إزالتها من قبل الأجهزة التنفيذية بالدولة، كمت قامت محافظة الجيزة أيضاً بشت حملات إزالة قوية على عدد من العقارات المخالفة والتي يقترب عددها من 370 تقريباً مما آثار تخوف لدى العديد من المواطنين من الشراء في تلك العقارات.
