قررت الدولة المصرية وفق قانون الخدمة المدنية فتح باب المعاش المبكر للموظفين العاملين بالدولة، وذلك للوصول بالجهاز الإداري للدولة إلى ما عليه أجهزة الدول الأخرى، وخاصة بعد وصول أعداد الموظفين العاملين بالدولة لأعداد كبير خلال السنوات القليلة السابقة، حيث تجاوز عدد الموظفين العاملين بالحكومة أكثر من 6 مليون موظف، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء له قبل ذلك على أن أعداد الموظفين العاملين بالحكومة كبيرة جداً، ولذلك تم فتح الباب لمن يريد من موظفي الدولة الخروج إلى المعاش قبل بلوغه السن القانوني.
فتح باب الخروج إلى المعاش المبكر
كما أن خروج الموظف للمعاش قبل بلوغه سن الستين كما هو عليه القانون الآن، يعطيه مزايا كبيرة دون أن ينقص ذلك من حقه شيئاً، ومن أهم هذه المزايا حصوله على جميع حقوقه التأمينية كاملةً مع ترقيته للدرجة الأعلى عند خروجه إلى المعاش، وبعد حديث الحكومة عن إصلاح الجهاز الإداري للدولة، تسبب ذلك في تخوف الموظفين، إلا أن مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري أكد في أكثر من لقاء له على أنه لا يوجد أي مساس بحقوق الموظف، وأن خروج الموظف للمعاش بشكل مبكر هو أمر اختياري، كما لا يوجد أي نية لدى الحكومة للإستغناء عن العاملين بالدولة.
وقام القانون رقم 81 لعام 2016، وقانون المعاشات الجديد المطبق منذ بداية العام الجاري بكشف ضوابط المعاش المبكر وضوابطه وشروطه وكل ما يتعلق به، فالبنسبة إلى الموظف الذي جاوز الخمسين من عمره من حقه أن يقدم طلباً لخروجه للمعاش المبكر، ولكن بشرط أن لا يكون تم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده.
ضوابط ومزايا وشروط المعاش المبكر
والموظف الذي جاوز سن الـ55 وتعدت مدة اشتراكة بالتأمين الإجتماعي 20 سنة، يتم ترقيته إلى الدرجة الوظيفية التالية، بدايةً من اليوم السابق لخروجه على المعاش، ويتم تسوية اشتراكه في التأمينات ويضاف إليها 5 سنوات، وإذا لم يكن الموظف تجاوز سن الـ55 وأراد أن يخرج إلى المعاش مبكراً ومضى على اشتراكه في التأمينات 20 سنة، يتم تسوية حقوقه التأمينية، على أن يضاف إليها جميع المدة الباقية والتي تصل به إلى السنن المقررة لانتهاء خدمته، أو يضاف إليها خمس سنوات، أيهما أقل.
كما لا يجوز تعيين من أحيل إلى المعاش المبكر في أي عمل حكومي آخر، وذلك وفق المادة القانوية الخاصة بهذا الأمر من القانون رقم 81 لعام 2016.
