المعاش المبكر – فتح باب المعاش المبكر للموظفين وترقية استثنائية ومعاش كامل لمن يتقدم

المعاش المبكر – فتح باب المعاش المبكر للموظفين وترقية استثنائية ومعاش كامل لمن يتقدم
فتح باب المعاش المبكر للموظفين وترقية استثنائية ومعاش كامل

ذكر مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى،المهندس هانى محمود، في تصريحات صحفية أول أمس الأحد، إنه قد تم فتح باب المعاش المبكر للموظفين، مشيرا إلى أنه سيكون اختيارى لمن تجاوز سن الخمسين عاما، مؤكدا أنه لم يتم إجبار الموظفين والعمال على تقديم طلباتهم للإحالة على التقاعد المبكر، موضحا في نفس السياق أن من يحال على المعاش المبكر سيحصل على منحة معاش كاملة وترقية إضافية.

في حين أعلن وكيل “القوى عاملة” بالبرلمان رفضه للمعاش المبكر مبررا هذا الرفض بالضرر الذي سيلحق ببعض العاملين الذين سيستفيدون من هذا النوع من المعاشات، وعدم توفر شروط تطبيق التقاعد المبكر على بعض الفئات من الموظفين والعمال بالقطاعين العام والخاص .

وقال بعض مستشاري التأمين أنهم ينصحون بعدم تقديم طلباتهم للإحالة على المعاش المبكر قبل إطلاعهم على شروط الحصول على المعاشات المبكرة وفق القانون الجديد .

المعاش المبكر 2020

ويطرح الموظفون والعمال العديد من الأسئلة والإستفسارات حول المعاش المبكر وشروطه نذكر منها :

ما شروط الحصول على المعاش المبكر في القانون الجديد؟.

ما هي شروط الحصول على المعاش المبكر في القانون الجديد؟

ماهي خطوات حساب المعاش المبكر ؟

 

– يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

– ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر .

– وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

– وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.

– تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

كما نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، وذلك وفقا للتالى:

نصت مادة  (70)، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1 ـ  إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

2 ـ  إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

3 ـ ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.