الكهرباء تتخذ هذا الاجراء العاجل بعد زيادة التلاعب في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. وتؤكد الشركة فى ورطة

الكهرباء تتخذ هذا الاجراء العاجل بعد زيادة التلاعب في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. وتؤكد الشركة فى ورطة
الكهرباء تتخذ هذا الاجراء العاجل بعد زيادة التلاعب في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

صرح مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة، انه تم لرصد زيادة كبيرة في معدلات سرقة التيار الكهربائي في الفترة السابقة، حيث رصدت الشركة القابضة لكهرباء مصر ارتفاع في معدلات فقد الطاقة، نتيجة هذا التلاعب.

وأضاف المصدر أن هناك التزام من شركات توزيع الكهرباء بسداد كوته شهرية للشركة القابضة، وذلك نظير قيمة الكهرباء المباعة للمواطنين، لهذا تسبب هذا التلاعب في وضع شركات التوزيع في ورطة.

شاهد ايضا:

هل يقوم البنك الأهلي وبنك مصر بخفض أسعار الفائدة بالرغم من قرار المركزي بالتثبيت.. مثلما حدث في يناير الماضى

تعرف على أسباب التي قد تدفع البنك الأهلي المصري الى وقف أو تجميد حسابك بعد مبادرة “اعرف عميلك” من قبل المركزي

إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي

وجه رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، بسرعة عمل حملات تفتيش لضبط السارقين والمتلاعبين في العدادات مسبوقة الدفع.

كما أوصي بضبط الفنيين التابعين لبعض شركات التوزيع الذين يقومون بتفريغ عدادات بعض المواطنين، وذلك من أجل الحصول على مبلغ مالي كل شهر.

شاهد أيضا:

هل يقوم البنك الأهلي وبنك مصر بخفض أسعار الفائدة بالرغم من قرار المركزي بالتثبيت.. مثلما حدث في يناير الماضى

تعرف على الفرق بين حساب التوفير والحساب الجاري وحساب الوديعة بالبنك الأهلي المصري

وأبرز المصدر أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع جميع رؤساء القطاعات لوضع الية حاكمة، للتصدي بكل حسم لظاهرة سرقة التيار، وذلك لما تسببه من خطورة كبيرة على أداء شركات التوزيع، لكي تستطيع السير للأمام نحو توفير النفقات المطلوبة لتنفيذ الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية، والوفاء بكافة الالتزامات الشهرية من سداد رواتب ومستحقات.

وأشار المصدر الى أن عملية التحصيل تعتبر العمود الفقري لشركات توزيع الكهرباء، لخلق مزيد من التوسعات والخدمات، لذلك وجه رئيس القابضة للكهرباء بالتعامل بكل قوة مع من يثبت تلاعبه أو تقاعسه عن أداء عمله من العاملين في مختلف شركات التوزيع سواء فنيين أو محصلين، وكل من لهم تعامل مع الجمهور، وذلك في حال اكتشاف حالات اهمال أو تقاعس في أي قطاع من القطاعات اثناء اجراء عمليات تفتيشية على المحال التجارية أو العقارات السكنية من قبل رؤساء الشركات.