ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول نية الحكومة المصرية تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة قسراً، عند مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الأسبوعي لنفي الشائعات هذه الأنباء بعد التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أي من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به دون المساس بأي حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتفاع من شأنها.
وفي إطار متصل تسعى الحكومة المصرية للعمل من أجل تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
