بدأت السلطات الكويتية للاستغناء عن خدمات 10 آلاف وافد يعملون في القطاع الحكومي، اعتبارًا من أول يوليو الماضي، تطبقًا لخطة احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة التي قررت الكويت تطبيقها، للقضاء على البطالة بين الشباب الكويتي، وإعادة التوازن الديمجرافي في توزيع السكان بالكويت .
وبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، التي نقلت عن النائب خليل الصالح، رئيس لجنة الإحلال بالبرلمان الكويتي، قوله : ” إن اللجنة تلقت تقارير من بعض الجهات المعنية بملف التوظيف، تفيد تحديد بعض الوظائف التي يمكن تجميدها في الحكومة، تطبيقًا لخطة تم وضعها لتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين سنويا، للوصول إلى النسبة المئوية المحددة خلال 5 سنوات ” .
وأضاف الصالح، أن ناقوس الخطر يدق بعنف، لأن الاحصائيات تؤكد أن أعداد الخريجين الكويتيين المتوقع تخرجهم في الجامعة خلال السنوات الخمس سنوات المقبلة تبلغ نحو 30 ألف خريج، وبالطبع هؤلاء يحتاجون إلى الوظائف التي يشغلها المقيمين، مشيرًا إلى أن البيانات تفيد أنه سوف يتم الاستغناء عن خدمات 10 آلاف وافد، بداية من الأول من يوليو 2019م، في وزارات التربية والصحة والأوقاف والداخلية وجهات أخرى .
وأقرأ معنا :
تخوف من تحول «الوافدين» في الكويت إلى مجتمع «عزوبي»
