أكد مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، أن قرار وزارة البترول والذي صدر في الساعات الماضية بخصوص خفض أسعار البنزين في السوق المصري، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على سعر الأجرة الخاصة بالميكروباصات والأتوبيسات العامة في مصر.
وكانت لجنة التسعير في وزارة البترول، قد أعلنت عن قرارها بشأن خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشا، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا ليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر الجاري، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 6.5 جنيه، وتم تحديد سعر 7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، مع ثبات أسعار السولار والبوتاجاز، ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة المصرية في برنامجها الإقتصادي لربط أسعار البنزين في مصر مع أسعاره في السوق العالمي.
وفي تصريحات إعلامية، قال الدكتور خالد قاسم، أن هذا القرار لن يؤثر على أجرة المواصلات سواءً الداخلية أو بين المحافظات، وستستمر على ما هيّ عليه دون انخفاض أو إرتفاع على الإطلاق في هذه الفترة.
وأكمل الدكتور خالد قاسم تصريحاته ليؤكد أن قرار وزارة البترول كذلك لم يشمل سعر السولار، وأغلب سيارات الأجرة والنقل العام تعمل بالسولار في الأساس.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أكدت أنها ستطبق آلية التسعير التلقائي بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة، ومؤكدة أنها بصدد القيام بذلك كل ثلاث شهور.
