أصبح من المتوقع بأن تعلن الحكومة المصرية صباح يوم الثلاثاء الموافق أول أكتوبر الجاري، عن قرار جديد بشأن أسعار المنتجات البترولية والتي تشمل البنزين والسولار، مؤكدة بأن هذه الأسعار سوف تستمر حتى نهاية العام الجاري، حيث يعد ذلك أول تطبيق لسياسة وآلية “التسعير التلقائي” الجديدة، والتي ستعمل الحكومة المصرية على تطبيقها في الفترة المقبلة، مع إعتمادها على سياسة تحرير الأسعار.
غدًا.. بداية تنفيذ آلية التسعير التليقائي
وبحسب ما ذكرته الجهات الرسمية، فإن الحكومة ستصدر قرارها بشأن الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار، والتي تأتي بعد دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر صرف الدولار داخل البنوك المصرية.
وأوضح مصدر مسؤولي في الحكومة المصرية، أن هناك توقعات بقيام وزارة التبرول بإصدار قرار بشأن تثبت الأسعار وعدم زيادتها، وذلك بسبب ثبوت أسعار البنزين عالميًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه.
برلمانيون يتوقعون إنخفاض أسعار البنزين
يذكر أن بعض نواب مجلس الشعب، وخاصة من اللجنة الإقتصادية قد أكدوا في الساعات الماضية، أنهم يتوقعون صدور قرار مفاجئ من الحكومة المصرية بشأن خفض أسعار البنزين في السوق المصري، ذلك مع تراجع طفيف في أسعار البنزين في الأسواق العالمية، وكذلك تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر.
الجدير بالذر، أن الحكومة المصرية كانت قد أعنلت في شهر يونيو الماضي عن تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بشكل عام باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابزة.
