كشفت مصادر رسمية في الحكومة المصرية، بأن مجلس الوزراء يدرس قانون التأمين الموحد المُعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وهذا بعدما تم وضع اللمسات النهائية على هذا المشروع من قبل هيئة التأمين، وهذا تمهيدًا لإرسال إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، والذي يبدأ خلال الربع الأول من الشهر المقبل.
وبحسب مشروع القانون أن يتم إلزام عدد من الفئات بالتأمين الإجباري وذلك كشرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وجاءت إحدى مواد القانون، وهي الباب الثامن من مشروع القانون والذي حمل عنوان “التأمين الإجباري” 21 حالة يكون التأمين فيها إجباريًا، ونصت المادة 98 من مشروع القانون، على ما يلي:
تكون التأمينات إجبارية كشرط من شروط ترخيص مزاولة المهنة للفئات التالية،
1- المهندسون.
2- المحامون.
3- الأطباء.
4- الصيادلة.
5- المحاسبون.
وكذلك ينص القانو على أن يتم التأمين ضم مخاطر ممارسة المهن الحرفية، على
1- سائقو المقطورات وعربات النقل.
2- سائقو التاكسي.
3- سائقو القطارات.
4- سائقو اللانشات والسفن البحرية.
5- سائقو الطائرات.
ومن المتوقع بأن تبدأ الحكومة المصرية في تطبيق القانون الجديد، وذلك بعدما تنتهي منه ومن إجراءاته القانونية بشكل رسمي، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة.
